مصر تنقل ملف اللجوء إلى الدولة.. مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع واستلام البيانات من المفوضية

متابعات : ترياق نيوز

    أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في خطوة تشريعية تمهد لنقل إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى مؤسسات الدولة المصرية.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على تولي اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين مسؤولية إدارة هذا الملف بالكامل، مع تكليفها بالتنسيق والتعاون مع المفوضية والجهات الدولية المعنية لاستلام كافة بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل بالقرار.
وبموجب اللائحة الجديدة، أقرت الحكومة المصرية استمرار صلاحية بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة والسارية حالياً، وذلك لحين انتهاء مدتها أو استبدالها بالبطاقات والوثائق الحكومية الجديدة من قبل اللجنة الدائمة.
كما اعتبر القرار البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القانون سارية طوال تلك الفترة الانتقالية لحين توفيق الأوضاع.
وألزم القرار طالبي اللجوء واللاجئين بضرورة مراجعة اللجنة الدائمة لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء صلاحية بطاقاتهم بشهر على الأقل، في حين مُنح أصحاب الوثائق المنتهية بالفعل مهلة مدتها ستة أشهر لتسوية أوضاعهم.
بينما ألزمت اللائحة بشكل حاسم كل من دخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء بالتقدم طواعية للجنة الحكومية خلال خمسة وأربعين يوماً فقط من تاريخ دخوله.
ومن المقرر أن يدخل القرار الحكومي حيز التنفيذ الفعلي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسط مساعٍ مصرية لفرض سيادة الدولة على منظومة اللجوء وإعادة هيكلتها إدارياً بما يضمن تحقيق التوازن بين التزامات القاهرة الدولية من جهة، ومحددات الأمن القومي ومتطلبات التنظيم الإداري الداخلي من جهة أخرى.