الخرطوم : ترياق نيوز
قالت وكالة بلومبيرغ إن قادة الانقلاب العسكري في السودان تلقوا تحذيرات واضحة بعدم المضي في تشكيل حكومة انتقالية جديدة تشرعن قبضة الجيش على السلطة. وقال دبلوماسيين اطلعوا على المبادرة انها لن تؤدي إلى استئناف المساعدات الغربية المجمدة.
وتسعى “الجبهة الثورية” للترويج لمبادرة من شانها ان تجعل الجيش السلطة العليا في البلاد حتى انتخابات 2023 ، وفقًا لنسخة من الخطة التي اطلعت عليها (بلومبيرغ).
ويتطلع انصار المبادرة للحصول على تأييد حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي، وهما أكبر حزبين تاريخيين في البلاد ، بالإضافة إلى الحركات المسلحة وزعماء القبائل ، وفقًا لما ذكره دبلوماسيان غربيان ومسؤول في الأمم المتحدة.
لكن أي محاولة لفرض الاتفاق ستواجه ،طبقا للمصار، بمقاومة شديدة من الحركة المؤيدة للديمقراطية في السودان، ومن المرجح أن تتصاعد الاحتجاجات شبه اليومية التي قتل فيها أكثر من 90 شخصًا.
وقال الدبلوماسيون والمسؤولون ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا ، إن مليارات الدولارات من المساعدات المالية الأجنبية التي تم تجميدها في أكتوبر لن يتم استعادتها لأن الاتفاقية لا تعيد السلطة لحكومة يقودها مدنيون. ولم تشارك بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ، التي من المفترض أن تدعم التحول الديمقراطي ، في الخطة.
ولم يرد متحدث باسم الجيش على المكالمات التي تطلب التعليق. كما لم يرد المسؤولون في الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة على الفور على طلبات التعليق.
وقال ياسر عرمان العضو البارز في تحالف قوى الحرية والتغيير “لن ينجحوا…ليس لديهم دعم شعبي وهم معزولون بشدة داخل وخارج البلاد”.
وتخطط مجموعة الانقلابيين لتوقيع “اعلان سياسي” يشرعن الانقلاب ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية يسيطر عليها الجيش.
وكشفت وكالة “رويترز” للانباء أن فصائل متحالفة مع الجيش السوداني ابرمت اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها تعزيز سيطرة الجيش وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم السلطة معها قبل انقلاب أكتوبر.
وتأتي مسودة الاتفاق مع تعرض الجيش لضغوط من اقتصاد متدهور واحتجاجات متكررة استمرت رغم الحملة القمعية المميتة التي شنتها قوات الأمن.
وأدى استيلاء الجيش على السلطة في 25 اكتوبر الماضي تحت ذريعة تصحيح مسار الثورة، إلى تحول كلي عن المسار الذي بعث الآمال في السودان بإنهاء عقود من الاستبداد والصراع المدني والعزلة الاقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر داخل الجماعات التي تدعم مسودة الاتفاق، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، إنها تلقت دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وأوضحت ان الاتفاق صاغه سياسيون مقربون من الجيش وهو مقبول للجيش، ويرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، متباعدًا بشكل حاد عن تقاسم السلطة المنصوص عليه بعد الإطاحة بالبشير في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
ويسعى الانقلابيون لتشكيل حكومة مدنية تحت سيطرتهم في محاولة لإظهار الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة مدنية لاستعادة مليارات الدولارات من الدعم الاقتصادي الدولي للسودان الذي تم تعليقه بعد الانقلاب.
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ (5) أشهر تقودها لجان المقاومة والقوى الثورية المناهضة للانقلاب، للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.
وكان الفريق عبد الفتاح البرهان قد انقلب على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر الماضي، وأعلن حالة الطوارئ وعطل الوثيقة الدستورية، واعتقل قادة القوى الثورية بمن فيهم حمدوك.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر، ظلت الاحتجاجات مستمرة بوتيرة متصاعدة، في وقت تواجه فيها من قبل الأجهزة الأمنية بالعنف المفرط، ما أدى إلى سقوط (93) شهيداً وآلاف الجرحى – بحسب رصد لجنة أطباء السودان المركزية.
