عاجل .. بالإجماع.. مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في دارفور ويُبقي ملف السودان تحت المتابعة

نيويورك – متابعات : ترياق نيوز

   أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بموافقة أعضائه الـ15، تمديد نظام حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وذلك حتى 9 أكتوبر 2026، في خطوة تؤكد استمرار التدابير الأممية المتعلقة بالنزاع في السودان.
وجاء القرار الجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، ومجدداً في الوقت ذاته التزام المجلس القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
تمديد حظر الأسلحة حتى أكتوبر
ونص القرار على إعادة تأكيد التدابير المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 1556 (2004) و1591 (2005)، وما طرأ عليها من تعديلات بموجب القرارات اللاحقة، مع تمديدها حتى 9 أكتوبر 2026.
وتشمل هذه التدابير نظام حظر الأسلحة المتعلق بدارفور، إلى جانب معايير إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات والتدابير ذات الصلة.
تمديد ولاية فريق الخبراء
وفي بند آخر، جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان، الذي أنشئ أصلاً بموجب القرار 1591 لعام 2005، ومدد لاحقاً عبر سلسلة من القرارات الأممية.
وقرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء، التي كان آخر تمديد لها بموجب القرار 2791 (2025)، حتى 9 نوفمبر 2026.
ويواصل الفريق، وفق الولاية الممنوحة له، متابعة تنفيذ تدابير الجزاءات وتقديم المعلومات والتقارير ذات الصلة إلى لجنة العقوبات ومجلس الأمن.
المجلس يبقي ملف السودان قيد النظر
واختتم القرار بنص واضح يقضي بأن «يبقي المسألة قيد نظره»، بما يعكس استمرار اهتمام مجلس الأمن بتطورات الأوضاع في السودان، وعدم إغلاق ملف التدابير والعقوبات المرتبطة بالنزاع.
ويأتي القرار في ظل استمرار الحرب في السودان وتداعياتها الإنسانية والأمنية والإقليمية، بينما يواصل المجتمع الدولي بحث سبل وقف القتال وحماية المدنيين ودعم المسار السياسي نحو إنهاء الأزمة.
وباعتماده بالإجماع، يبعث مجلس الأمن برسالة واضحة بشأن استمرار العمل بالتدابير الأممية الخاصة بدارفور، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام متابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء مستجدات الوضع السوداني.