أضبط بالمستندات .. وزارة التعليم العالي تتستر على أخطر فساد .. ” 5 ” مليون دولار تذهب لشخصين فقط

ترياق نيوز: عبدالباقي جبارة

    تحصلت (ترياق نيوز) على معلومات دقيقة بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية تتستر على أخطر أنواع الفساد، حيث تتمثل خطورته ليس في الفساد المالي والأخلاقي فقط، بل يمتد لهدم المسيرة التعليمية في البلاد. وبناءً على بحث دقيق في عدد من الملفات، أبرزها ملف إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، لكن موضوع الساعة هو التقرير الذي رفعه الأمين العام للشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، البروفيسور علي رباح، الذي سلّم منه نسخة لوزارة التعليم العالي ونسخة لإدارة جامعة الخرطوم.
وزارة التعليم العالي شكّلت لجنة برئاسة البروفيسور عوض حاج علي، وحسب ما أعلنت الوزارة، يجب أن ترفع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها أسبوع، وحتى الآن انقضت على تشكيل لجنة البروفيسور عوض حاج علي حوالي ثلاثة أشهر، ولم تكشف الوزارة عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة أو عجزها عن الوصول إلى نتائج.
وحسب ما توصلت إليه (ترياق نيوز)، فإن تقرير البروفيسور علي رباح يحتوي على اسم الوزير الذي ضغط لتمرير تزوير إحدى الشهادات، واسم الشخص المراد التزوير له، وكذلك منسوبي الوزارة الذين تواطؤوا مع شركات التحقق من الشهادات.. الشخصية الأولى قيادي معروف يدعى (م)، والثاني موظف يدعى (ع) لا تتجاوز درجته الوظيفية الخامسة أو الثالثة. هذان الشخصان قاما بتمرير (الباص ويرد) لشخص آخر في دولة عربية معروفة، ويقدّر العائد الذي جنوه بحوالي خمسة ملايين دولار كان يجب أن تذهب إلى خزينة الوزارة، لكنها ضلّت طريقها إلى هذين الشخصين فقط.
وكان يجب على الوزارة إحالة هذه القضية إلى النائب العام، لأنها أصبحت قضية جنائية بامتياز، وكذلك يجب أن تعقد مؤتمراً صحفياً تكشف فيه هذه الحقائق للرأي العام صاحب الحق الأصيل، لكنها لم تفعل.
يذكر بأن الموظف المذكور أعلاه سبق وأن ضبطت الأجهزة الرقابية في حسابه البنكي مبلغ (160) مليار جنيه سوداني بالقديم، ولم يُعرف مصير التعامل معه حتى الآن، في وقت تدفع فيه شريحة من الموظفين في الوزارة ثمن ذلك، وينتظرون الراتب بفارق الصبر لسد احتياجاتهم اليومية.