الصناعة تمثل الضلع الثالث في اقتصاد ولاية نهر النيل

متابعات : ترياق نيوز

قبل أن تدلف إلى قاعة الميناء البري بمدينة عطبرة، حيث فعاليات ملتقى صنع في نهر النيل بمشاركة واسعة من اقتصاديين ومستثمرين من داخل وخارج الولاية؛ وقبل أن تدلف لتلك القاعة، وعلى طول الصالة الأرضية، تجول بنظرك لترى ما أنجزته الولاية في مجال التنمية الصناعية، ولتتجسد أمامك مقولة (صنع في ولاية نهر النيل) كحقيقة ماثلة، حيث أُقيم المعرض الذي جسّد ما تم إنجازه في فترة وجيزة بقيام العديد من الصناعات بالولاية الواعدة.

ويشارك في هذا المعرض العديد من المصانع والشركات والبنوك العاملة بالولاية.

ولاية نهر النيل الزاخرة بإمكاناتها ومواردها وخاماتها وثرواتها، تعارف الناس على أنها ولاية زراعية بأراضيها الخصبة الشاسعة وتوفر المياه للري، حيث شهدت قيام مشاريع واستثمارات زراعية متنوعة مثّلت الزراعة الضلع الأول للتنمية.

ولما كان باطن أرضها زاخراً بالثروات المعدنية، أقبلت عليها شركات عديدة من داخل وخارج السودان للاستثمار في مجال التعدين، مما أعطى دفعة قوية للاقتصاد الوطني كضلع ثانٍ للتنمية بالولاية.

اهتمام القائمين على أمر الولاية لم يقتصر على هذين الضلعين للتنمية الاقتصادية (الزراعة والمعادن)، ففي فترة وجيزة نمت الصناعة كضلع ثالث لاقتصاد الولاية، وتعمل حكومة الولاية بخطوات ملموسة ومدروسة على أن تكون الصناعة مورداً مهماً للاقتصاد الوطني، بإعطاء قيمة مضافة للثروات التي تزخر بها الولاية، مما يشكّل إضافة مقدّرة لصادرات السودان، بجانب توفير احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى وغيرها.

ويجيء ملتقى صنع في ولاية نهر النيل وفق خطط مدروسة تعمل حكومة الولاية على تنفيذها، تحت شعار (الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية).

وفي هذا الصدد أعلن والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أن النهضة الصناعية الحقيقية تستند بالدرجة الأولى على العلمية والتخطيط الاستراتيجي والتحليل الواقعي للتحديات والفرص.

حديث الوالي جاء مؤكداً للنقلة الاقتصادية التي شهدتها الولاية في مجال التنمية الصناعية، وورد في كلمته أمام الملتقى أن عدد المصانع العاملة بالولاية يفوق 320 مصنعاً موزعة على المحليات.

وكان أحد أهداف الملتقى إبراز النهضة الاقتصادية التي تشهدها الولاية، وتسليط الضوء على المنتجات الوطنية، بجانب تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة للاستثمار والمزايا التي توفرها الولاية لجذب المستثمرين.

ولاية نهر النيل لم تكتفِ بالاهتمام بالحاضر، بل تعدّت ذلك للنظر إلى المستقبل، ووضعت في هذا الإطار رؤية للتنمية الاقتصادية والبنى التحتية يمتد تنفيذها خلال الفترة من العام 2026 حتى العام 2029 وتستند هذه الرؤية على مشاريع مدروسة وفق برنامج محدد لتنفيذها، مما يعطي الولاية الريادة نحو مستقبل زاهر يعم خيره كل أرجاء الوطن.