الولايات المتحدة تُدين فظائع السودان وتطالب بوقف فوري للحرب وتحمل الجيش والدعم السريع المسؤلية
أدانت الولايات المتحدة، اليوم، بأشد العبارات استمرار العنف واسع النطاق في السودان، لا سيما في مدينة الفاشر ومناطق أخرى من دارفور وإقليم كردفان، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
نيويورك ـ متابعات : ترياق نيوز
أدانت الولايات المتحدة، اليوم، بأشد العبارات استمرار العنف واسع النطاق في السودان، لا سيما في مدينة الفاشر ومناطق أخرى من دارفور وإقليم كردفان، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري بارتوس، في بيان رسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2025، إن بلاده تُدين استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كادوقلي بولاية جنوب كردفان في 13 ديسمبر، معربًا عن خالص التعازي لأسر الضحايا وحكومة بنغلاديش.
وأوضح البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُدين بشكل قاطع الفظائع التي ارتكبتها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بما في ذلك الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع في الفاشر، والتقارير التي تتحدث عن استهداف مدنيين على أسس عرقية في ود مدني، إضافة إلى استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية، في انتهاك صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وشدد بارتوس على أن “المحاسبة ليست خيارًا، بل ركيزة أساسية لمصداقية الاتفاقيات الدولية”، محمّلًا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن إنهاء الصراع فورًا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، وبتوجيه مباشر من الرئيس ترامب، عملت عبر وزير الخارجية روبيو وكبير المستشارين بولس على طرح مسار للحل من خلال هدنة إنسانية، داعيًا الطرفين المتحاربين إلى قبولها فورًا ودون شروط مسبقة.
كما طالبت واشنطن جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، داعية إلى تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد بعد 31 ديسمبر دون تسييس أو شروط.
وأكد البيان أن استمرار الحرب وتصاعدها، بما في ذلك ما يجري في الفاشر وكردفان والخرطوم، ما كان ليحدث لولا الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، محذرًا من أن تزويد أي طرف بالسلاح يطيل أمد النزاع ويشكل انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وفي ختام البيان، دعت الولايات المتحدة لجنة العقوبات 1591 إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها العقوبات، لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وارتكاب الفظائع في إقليم دارفور.
