إلغاء حصة النيابة العامة البالغة 20% من الأموال المستردة

متابعات : ترياق نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار يقضي بإلغاء تخصيص نسبة الـ20 التي كانت تمنح للنيابة العامة من الأموال العامة المستردة، والتي كانت تُصرف كحوافز ومكافآت نظير جهودها في استرداد الأموال المنهوبة .

المصادر أوضحت أن القرار الجديد يهدف إلى إنهاء العمل بقرار جمهوري سابق، وضمان توريد كامل المبالغ المستردة إلى خزينة الدولة القومية دون أي استقطاعات، وذلك في إطار مساعي الحكومة لضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.

ويأتي هذا التوجه في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني وأثرت بشكل مباشر على الموارد العامة.