نقابة الصحفيين السودانيين: فيديو التحقيق مع الصحفي معمر إبراهيم جريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
استنكرت نقابة الصحفيين السودانيين في تصريح صحفي بشدة تداول مقطع فيديو يظهر الصحفي معمر إبراهيم وهو قيد الاحتجاز، مجبراً على الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا، ووصفت ما جرى بأنه «حدث بالغ الخطورة ومهزلة لا أخلاقية» تمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

متابعات : ترياق نيوز
استنكرت نقابة الصحفيين السودانيين في تصريح صحفي بشدة تداول مقطع فيديو يظهر الصحفي معمر إبراهيم وهو قيد الاحتجاز، مجبراً على الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا، ووصفت ما جرى بأنه «حدث بالغ الخطورة ومهزلة لا أخلاقية» تمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وقالت إيمان فضل السيد، سكرتيرة الحريات بالنقابة، إن تصوير ونشر هذا الفيديو يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن إجبار أي شخص — وخاصة صحفي — على الإدلاء باعترافات أثناء احتجازه يمثل تعذيباً نفسياً ومعاملة مهينة، ويتعارض مع أبسط معايير العدالة والحق في الصمت والمحاكمة العادلة.
وأشارت إلى أن ما قامت به قوات الدعم السريع يشكل جريمة إضافية تضاف إلى سجل انتهاكاتها، إذ تستخدم هذه الممارسات لتشويه العدالة وتوجيه الرأي العام، رغم أنها لا تمتلك أجهزة عدلية أو قوانين تتيح لها التحقيق أو المحاسبة.
وأكدت النقابة أن هذه الاعترافات القسرية لا تُعد دليلاً قانونياً في أي نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان، وأن استجواب الصحفي معمر إبراهيم بهذه الطريقة هو هجوم مباشر على حرية الصحافة ورسالة ترهيب للصحفيين المستقلين.
ودعت النقابة المنظمات الدولية، مثل لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومراسلون بلا حدود والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي معمر إبراهيم وجميع الصحفيين المحتجزين، وضمان سلامتهم وحمايتهم في مناطق النزاع.
وختمت التصريح بالتأكيد على أن هذا الفعل يقوّض أي جهود للمصالحة أو بناء الثقة في المستقبل، وأن المسؤولين عن الاحتجاز والتصوير سيُسألون قانونياً عن هذه الانتهاكات الجسيمة.













