متابعات : ترياق نيوز
كشف تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن تركيا زوّدت الجيش السوداني ومجموعات مسلحة مرتبطة به بأسلحة حديثة، في خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على السودان منذ عام 2005، ما أثار موجة جديدة من القلق الدولي بشأن ضعف ضوابط التصدير التركية واحتمال تحويل الشحنات إلى مناطق النزاع.
ووفقًا للتقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو 2025، تم ضبط بنادق تركية الصنع من طراز BRG-55 وMKA 556، إلى جانب أسلحة من إنتاج شركة UTAS Defense، في أيدي قوات سودانية وميليشيات موالية لها، بعضها في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ركات تركية متورطة وتراخيص مشكوك فيها
حدد التقرير ثلاث شركات تركية مسؤولة عن تصنيع الأسلحة التي وصلت إلى السودان:
- BRG Savunma (إسطنبول): مملوكة لرجل الأعمال فاتح دوغرو، وتم منعها مرتين من المشاركة في عطاءات الجيش التركي بسبب مخالفات تعاقدية
- HUSAN Arms (قونية): منتجة لبنادق MKA 556
- UTAS Defense (أنطاليا): تصنّع بنادق عيار 5.56×45 ملم، عُثر على بعضها في أيدي جماعات مسلحة تابعة للجيش السوداني
وأشار التقرير إلى أن تصدير هذه الأسلحة يتطلب موافقة مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ووزارة الخارجية، ما يُلمّح إلى وجود موافقة رسمية ضمنية على هذه الشحنات.
انتشار مقلق في جنوب السودان
لم تقتصر التحذيرات الأممية على السودان فحسب، بل امتدت إلى جنوب السودان، حيث تم رصد دخول أسلحة تركية حديثة عبر سلاسل توريد غير مشروعة، ما يُهدد بتقويض اتفاقيات السلام الهشة ويعزز قدرات الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وأكد التقرير أن بعض الأسلحة المصادرة حديثة الإنتاج، ما يستبعد فرضية وصولها من مخزونات قديمة، ويشير إلى تحويل محتمل في وجهة الشحنات المصدّرة إلى دول ثالثة.
دعوات لتشديد الرقابة
دعت لجنة الأمم المتحدة تركيا والدول الأخرى المعنية إلى:
- تعزيز شهادات المستخدم النهائي
- فرض ضوابط تصدير أكثر صرامة
- منع تحويل الأسلحة إلى مناطق النزاع
كما شددت على أن استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان وجنوبه يُفاقم العنف ويُعرقل جهود السلام، ويكشف عن قصور خطير في الإنفاذ الدولي لحظر السلاح
