متابعات : ترياق نيوز
قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة ، معتصم أحمد صالح : حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليًا.
وأكد معتصم حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد.
وقال معصم محمد صالح : المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
– المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها.. تجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
يذكر بأن حركة العدل والمساواة لم تحتج على كل الخروقات السابقة وبعضها كانت شريكة فيها مثل انقلاب ال ٢٥ من اكتوبر ٢٠٢١م ، الا أن الآن الخرق اعتبرته مس مكاسبها في المناصب .
