اخبار

العدل والمساواة: الحكومة لن تُحل .. عثمان ميرغني: حل الحكومة حتمي و البرهان العقبة الأولى أمام إدريس

 

 

 

 

الطريق 18 ـ متابعات : ترياق نيوز

 

 

 

 

 

    كشفت حركة العدل والمساواة السودانية، بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم، عن إجراء مشاورات سبقت تعيين الدكتور كامل إدريس في منصب رئيس مجلس الوزراء.

 

 

 

 

 

 

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الحركة، الدكتور محمد زكريا، في مقابلة بثت مساء الثلاثاء عبر برنامج “الطريق 18” الذي يقدمه الصحفي علي فارساب، تمسك الحركة ببقاء الحكومة الحالية، موضحا: “لن يتم حل الحكومة القائمة، لأنها تشكلت بموجب شراكة منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وقد تم استبدال نسبة قوى الحرية والتغيير سابقا “تحالف صمود حاليا”، بمجموعة من الكفاءات والتكنوقراط.

 

 

 

 

 

 

 

 

     من جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة “التيار”، عثمان ميرغني، أن حل الحكومة بات أمرا حتميا، مستندا إلى القرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي وصفه بـ”الواضح” في اتجاه حل الحكومة وتشكيل أخرى جديدة بعد التشاور مع رئيس الوزراء والقوى السياسية المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

    وفي سياق متصل، نفى الدكتور زكريا ما تردد عن مطالبة البرهان باستبدال ممثلي الحركات المسلحة في الحكومة الحالية، مؤكدا أن “هذا الطرح لم يصدر عن أي جهة”.

 

 

 

 

 

 

 وبشأن مشاركة حركة العدل والمساواة  في قرار تعيين الدكتور كامل إدريس، أوضح زكريا أن الحركة تُعد جزءا من القرارين السياسي والتنفيذي في البلاد، مشيرا إلى أن مشاورات التعيين جرت داخل مجلسي السيادة والوزراء، بالتنسيق مع قيادات التنظيمات السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

    وفي تعليقه على مستقبل الحكومة، أشار ميرغني إلى أن الفريق أول البرهان قد يمثل العقبة الأولى أمام رئيس الوزراء المعيّن، مرجعا ذلك إلى “عدم استعداد البرهان للتنازل عن الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه خلال الفترة السابقة”. كما أشار إلى أن تعيين إدريس جاء استجابة لضغوط داخلية وخارجية متزايدة تطالب بانتقال مدني يقود المرحلة المقبلة.

 

 

 

 

 

 

    وأضاف ميرغني أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه تحديا آخر يتمثل في الموقف الضمني لبعض القوى السياسية، التي وإن أصدرت بيانات ترحيب، إلا أنها لا تعتبر تعيينه خيارا نابعا من توافق، بل قرارا فُرض تحت وطأة الضغوط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى