تم اعتقال محمد آدم توباك في طرابلس بطريقة وصفت بأنها “خطف”، ودون وجود مبرر قانوني واضح، وفقًا لتقارير المرصد السوداني لحقوق الإنسان. هذا الحادث أثار موجة من الغضب والاستنكار، حيث يُعتبر انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والقوانين الإنسانية. وقد تم تنفيذ عملية الاعتقال من قبل عناصر مسلحة ملثمة تابعة للسفارة السودانية، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه المؤسسة للحقوق الأساسية للأفراد.
تجدر الإشارة إلى أن توباك، المعروف بنشاطه الثوري، قد تعرض للاعتقال عدة مرات بعد خروجه من السجن عقب اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. قبل مغادرته إلى ليبيا، كان يخضع للمحاكمة مع أربعة متهمين آخرين بتهمة قتل العميد علي بريمة، الذي قُتل أثناء تأمينه للاحتجاجات بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم. هذه الخلفية تعكس التوترات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتي قد تكون وراء هذا الاعتقال.
في بيان صدر يوم الاثنين، أكد المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن طاقم السفارة السودانية في طرابلس قام باعتقال توباك دون أي مبرر قانوني واضح، مما يعكس تدهور حالة حقوق الإنسان في المنطقة. هذا التصرف يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الناشطون في ظل الظروف الحالية، ويعزز الحاجة الملحة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي أو أي شكل من أشكال العنف.
