أدانت مجموعة محامو الطوارئ، وهي منظمة حقوقية مستقلة، اعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد عز الدين، من قِبل السلطات الأمنية السودانية في مدينة بورتسودان، كخطوة تعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، في ظل استخدام الحكومة الانتقالية للمدينة كعاصمة إدارية مؤقتة.
في بيان صادر عنها، أكدت مجموعة محامو الطوارئ أن محمد عز الدين تم اعتقاله في ظروف غامضة ودون اتباع الإجراءات القانونية السليمة. كما بيّنت أن مكان احتجازه لا يزال مجهولًا، مما يزيد من القلق على سلامته ويشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقه الدستورية والقانونية.
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتقال يعتبر انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف متزايد للمحامين والنشطاء.
وأضافت المجموعة أن حرمان المحامي محمد عز الدين من الاتصال بأسرته ومحاميه يُعتبر شكلًا من أشكال الإخفاء القسري، مما يستدعي المساءلة القانونية على أكثر من مستوى، بما في ذلك المستوى الدولي. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، مع ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكينه من ممارسة حقوقه القانونية دون أي مضايقات.
وطالبت المجموعة المقررين الخاصين المعنيين بالأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، بالتدخل الفوري ومخاطبة السلطات السودانية بشأن هذا الانتهاك. وقد دعت إلى اتخاذ خطوات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإيقاف سياسة الإفلات من العقاب.
تُظهر هذه الأنباء الأهمية الكبيرة لحماية حقوق الإنسان في السودان، حيث تتزايد المخاوف من انتهاكات تُرتكب في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
