شهدت الحدود بين ليبيا والسودان، في المثلث الحدودي المؤدي إلى مدينة الكفرة، انخفاضًا كبيرًا في النشاط التجاري وعبور اللاجئين، بعد حادثة اختطاف ثلاثة مواطنين ليبيين في شهر أبريل الماضي.
أدى الحادث إلى قيام السلطات الليبية بتعزيز الرقابة على المعبر الحدودي، استجابةً لزيادة الضغوط الشعبية في مدينة الكفرة.
قال أحد اللاجئين السودانيين المقيمين في الكفرة، لـ”دارفور24″، إن حركة تنقل اللاجئين توقفت منذ أسبوعين، بعد ضبط عدد من المركبات التي تحمل العشرات منهم، في إطار تنفيذ قرار مراقبة الحدود.
أفاد أن القرار تضمن وقف الشاحنات التجارية القادمة من السودان إلى مدينة الكفرة.
وأشار إلى أن عائلات المخطوفين دفعت فدية تبلغ 500 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراحهم، مما زاد من توتر الغضب الشعبي والدعوات لإغلاق المعبر الحدودي.
بدوره، أشار أحد المتطوعين في المجتمع السوداني في ليبيا إلى انخفاض ملحوظ في عدد اللاجئين منذ وقوع الحادث.
وأوضح أنه توجد مطالب لنقل السوق الحدودي إلى منطقة جبل العوينات داخل الأراضي الليبية، التي تبعد 400 كيلومتر جنوب مدينة الكفرة، وذلك لتيسير عمليات الرقابة الأمنية من قبل السلطات الليبية وكتيبة “سبل السلام”.
في مأساة إنسانية مؤثرة، توقفت وسيلة النقل التي تحمل أكثر من 40 لاجئًا – معظمهم من النساء والأطفال – في الصحراء لمدة خمسة أيام أثناء محاولتها عبور الحدود من تشاد إلى ليبيا، بسبب إغلاق طريق الكفرة – المثلث.
أنقذ المواطن الليبي محمود عبد الكريم السكر وشقيقه اللاجئين السودانيين من الموت أثناء رحلتهما إلى تشاد.
في هذا السياق، أشار صاحب مكتب الترحيل في منطقة المثلث، حمد الحمري، إلى حدوث انخفاض ملحوظ في عدد المسافرين القادمين من النهود والمالحة، وذلك بعد سيطرة قوات الدعم السريع على تلك المناطق وإغلاق الطرق المؤدية إلى المثلث.
