أعربت حكومة جمهورية كينيا عن قلقها إزاء مذكرة نُسبت إلى قيادة القوات المسلحة السودانية، والتي اتهمت كينيا بالتدخل في الصراع المستمر في السودان منذ أكثر من عامين. وقد جاء رد الحكومة الكينية على هذه الاتهامات بشكل قاطع، حيث وصفتها بأنها انتقادات غير مبررة ولا تستند إلى أي حقائق، مشددة على التزامها بدور الوساطة الإقليمية في محاولة لإنهاء الأزمة السودانية.
في سياق متصل، اتهمت الحكومة السودانية كينيا بتشجيع تقسيم البلاد، وذلك في ضوء استضافتها لمؤتمر يضم قوى سياسية وعسكرية تسعى لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. هذه الاتهامات تعكس التوترات المتزايدة بين الجانبين، حيث تسعى كينيا للحفاظ على موقفها كوسيط محايد في النزاع السوداني.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية، أكدت الحكومة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الاتهامات. وأوضحت أن كينيا، بصفتها عضوًا في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد)، قد اجتمعت مع قادة الأطراف المتنازعة في السودان في العاصمة نيروبي، وذلك كجزء من جهودها الرامية إلى تحقيق السلام. كما نفت أي صلة بعقد اجتماعات لمواطنين سودانيين في نيروبي لمناقشة خارطة طريق، مشددة على أن استضافة الحوارات لا تعني بالضرورة تأييد نتائجها أو دعم تشكيل “حكومات منفى”.
أكدت الحكومة الكينية في بيانها أنها ستواصل الضغط على المجتمع الدولي للتركيز على إنهاء النزاع المسلح في السودان، مشددة على أهمية تبني الأطراف السودانية للحلول السلمية. وأبرز البيان مسؤولية المجتمع الدولي، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، في حماية المدنيين والعمل على وقف الأعمال الحربية، مما يعكس التزام كينيا بدعم جهود السلام في المنطقة.
