أحال مجلس النواب مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، الأول : بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، إلى لجنة مشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ).
وكلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس اللجنة المشتركة بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعى القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعى مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات المعنية وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الإنسان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدنى بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين ـ الملاك والمستأجرين ـ للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعى القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: «أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفى العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما».
