ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أنّ عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم بما في ذلك أميركا الجنوبية وأفريقيا، بينما تفشل الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها. وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنّ الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية وأنشأت مجمّعات ضخمة تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يجري إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم تحولت إلى صناعة عالمية متطوّرة.
وأوضح المكتب أنه حتّى في الوقت الذي تكثف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها، توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مضيفاً أن “انتشاراً لا يمكن احتواؤه حدث… وباتت المجموعات الإجرامية حرّة في الانتقاء والاختيار والتحرك… حسب الحاجة”، وقال جون فويتشيك المحلّل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، “تنتشر كالسرطان… تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبداً، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة”.
وأضاف أنّ “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة… تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظراً لسهولة توسّعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو اتّجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”، وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد عن 5.6 مليارات دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفّرة في 2023.
