وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، بدلاً من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من المستثمرين، مشدداً على أهمية خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية، يشهد من خلاله المستثمر تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر.
وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار، اليوم الأحد، وجه السيسي الحكومة بتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، في إطار جهود تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وهو ما يستلزم تشجيع الاستثمارات المحلية لزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، استعرض الاجتماع موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، وخطة الحكومة المقترحة لتخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بتخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج من ثمانية إلى ستة أيام.
وشملت خطة الحكومة استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية من خلال محاور برنامج رد أعباء الصادرات، الهادف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية حتى عام 2030.
كما شهد الاجتماع استعراضاً لجهود صندوق مصر السيادي إزاء تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، ومخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً نحو تعظيم العائد من أصول الدولة ببناء الشراكات وتوسيعها مع القطاع الخاص.
