أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري أن الوضع الاقتصادى فى مصر يتطور للأفضل، وأن المؤشرات الإيجابية تؤكد ذلك.
وأوضح أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى %3.9 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من %33.3 فى مارس 2024 إلى %13.6 فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بـ%33، بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
وقال كجوك، فى لقائه سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى فى القاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتراجع العجز الكلى للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلى، مشيرا إلى أننا قدمنا «تسهيلات وحوافز»، وحققنا أعلى معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية بـ 38%.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وشهد القطاع السياحى نموًا بـ %13.1، والصناعات التحويلية بـ%12.4، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ%15.1 خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على %60 من إجمالى الاستثمارات فى 6 أشهر.
ويدعم هذه المؤشرات الإيجابية قرار البنك المركزى، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، مساء أمس الأول، بخفض الفائدة 2.25% .
وأشار «المركزى» إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تؤكد تعافى النشاط الاقتصادى على نحو مستدام للربع الرابع على التوالى مدفوعا بالإسهامات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. كما شهد الربع الأول من 2025 انخفاضا ملحوظا فى التضخم، ليتراجع التضخم السنوى العام والأساسى إلى 13.6% و9.4% فى مارس 2025 على التوالى، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسى فيما يقرب من ثلاث سنوات.
