متابعات : ترياق نيوز
اطلقت بعض الاحزاب السياسية والقوى النقابية والمنظمات المدنية وشخصيات وطنية، اطلقت نداء لتكوين الجبهة الوطنية لتعبئة القوى الوطنية الديمقراطية تحت عنوان ( ضد الحرب وضد التسوية)..
نص الاعلان ادناه :
الإعلان السياسي للجبهة الوطنية المدنية
ضد الحرب و ضد التسوية
نحن الأحزاب السياسية و القوى النقابية و المنظمات المدنية و الشخصيات الوطنية, الذين بادرنا في إطار اهتمامنا الأصيل بالشأن العام في 16 نوفمبر 2023, بإطلاق “النداء لتكوين الجبهة الوطنية المدنية”, لتعبئة القوى الوطنية الديموقراطية السودانية وحشد الرأي العام لإيقاف الحرب وإنهاء القتال تحقيقاً لأشواق شعبنا في الحرية و السلام و العدالة, و لاستعادة وهج ثورة ديسمبر المجيدة و مبادئها السامية في تأكيد استقلال السودان وسيادته الوطنية غير المنقوصة و وحدته أرضاً و شعباً.
ندرك جميعاً أن هذه الحرب الدموية المدمرة التي تشنها اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ بطرفيها ( قيادة الجيش و الدعم السريع ), ضد الشعب السوداني دخلت عامها الثاني, و طوال استمرار قتالها الغاشم زادت ضراوةً و بأساً و اتساعاً, لتشمل كل أصقاع السودان حضراً وريفاً وبوادي , مُخلفةً وراءها خسائر بشريةٍ و ماديةٍ تفوق الوصف , مسببةً تهجيراً قسرياً لعشرات الملايين من المواطنين السودانيين نزوحاً و لجوءً في فيافي الأرض و أصقاع الدنيا , و أنتجت كارثة إنسانية غير مسبوقة في عالمنا المعاصر , حيث يتضور جوعاً ما يقارب الثلاثين مليوناً من المواطنين السودانيين, لا يجدون قوت يومهم و لا يحصلون من خشاش الأرض ما يسد رمقهم من غائلة الجوع , و يفتقرون الي الحد الأدنى من مقومات استمرار الحياة فلا يعثرون علي دواءٍ يقيل عثرتهم و لا علي كساءً يستر عورتهم , و ما يشهده السودان و السودانيون جراء هذه الحرب الضروس , لم تعرفه البشرية المعاصرة في كل حروبها التي خاضتها خلال القرنين الأخيرين العشرين و الحادي و العشرين.
المأساة الماثلة التي يكابدها الوطن جراء حرب قيادة الجيش ومليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني تتطلب حشداً لكل القوي المجتمعية لإنهاء الحرب و وضع حدٍ نهائي لها و توفير العيش الكريم للمواطنين كافة, وضمان الانتقال السلمي الديموقراطي بما يفرض السلم والاستقرار والامن في أرجاء الوطن, علي أن تترك قضايا بناء الدولة ونظام الحكم وأسس منظومة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لما بعد انتهاء الحرب, لتُبحث مسائلها في إطار حوارٍ مجتمعي شامل ومعمق يتم فيه التوافق علي العقد الاجتماعي الذي يضمن كل الحقوق المتساوية للمواطنين ويكفل الحريات العامة وأسس العدالة والمساواة والإنصاف لأفراد المجتمع كافة دون تمييز بأي شكل من الأشكال ودون إقصاء أو تهميش.
تؤمن الجبهة الوطنية المدنية, علي نحو عميق أن إنهاء الحرب الدموية المدمرة التي اندلعت في 15 ابريل 2023 وإيقاف نتائجها المرَّوعة من قتل و تدمير و تهجير جماعي و تهديد وحدة البلاد و استقلالها وسيادتها الوطنية وسلامة نسيجها الاجتماعي تمثل أولوية مطلقة, تعلو علي كل الأهداف الأخرى أياً كانت ضرورتها و حيويتها, ذلك أن حماية المدنيين من أن تُسفك دماؤهم وتُزهق أرواحهم , أسمى من كل ما عداها من أهداف , كما أن صيانة استقلال الدولة وسيادتها ووحدة ترابها الوطني وحيَّدة وكفاءة مؤسساتها تشكل المقومات الرئيسية للمجتمع المعاصر لصياغة وحدته الوطنية و وجوده الإنساني و هويته الحضارية.
في هذا السياق نؤكد مجدداً, أن الجبهة الوطنية المدنية لإيقاف الحرب , تستند في موقفها علي المبادئ التي تعمل علي إنهاء الحرب و محاسبة المسؤولين عن اندلاعها, ومساءلة كل الذين شاركوا فيها بما في ذلك القوي السياسية الراعية لطرفي الحرب المتمثلة في الحركة الإسلامية, ومحاكمة كل المجرمين الذين اقترفوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ,وعلي وجه الخصوص الجرائم المرّوعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في كل الولايات والمدن والقري التي استولت عليها والتي لم تزل المليشيا تمارسها علي نحو أكثر ضراوة ووحشية. وانه لا يمكن القبول بالإفلات من العقاب تحت أي ذرائع كانت او لأي سبب كان, فضلاً عن التأكيد علي عدم التجاوز عن هذه الجرائم او منح العفو لأيٍ من مرتكبيها أياً كانت المبررات أو المسوغات.
وندعو الي مساءلة قيادة الجيش ومحاكمتها علي تخليها دون مبررات عن دورها المناط بها الذي ينص عليه الدستور وقانون القوات المسلحة, في حماية التراب الوطني والحفاظ علي حياة المواطنين, وكذلك عن انتهاكاتها الوحشية لحقوق الإنسان, و ضرورة محاسبتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.
منذ الأيام الأولي لاندلاع الحرب, قامت القوي التي شكلت هذه الجبهة بالاتصال مع كافة القوى الوطنية الديموقراطية التي تؤمن بإيقاف الحرب والتحول السياسي المدني القائم علي أسس ومبادئ ثورة ديسمبر 2018 , و أطلقت حواراً متصلاً مع مختلف القوى السياسية و النقابية و المدنية لإيجاد إجماع وطني وتوافق سياسي يتيح وحدة القوى الوطنية في جبهة صلبة قادرة علي إيقاف الحرب وانهائها , إلا أنه ولأسباب مختلفة لم تتمكن هذه القوى من رص صفوف كل القوى الساعية لإنهاء الحرب علي النحو المأمول, وتجدر الإشارة هنا, الي انه لا يوجد أي خلاف بين هذه القوى حول المبادئ والركائز التي تقوم علي أساسها هذه الجبهة , بل توافق الجميع علي مبدئية وأولوية هذه الأسس, وهوما يفتح باب الأمل واسعاً لانضمام هذه القوى للجبهة الوطنية المدنية, وإذا تعذر ذلك لأي سبب كان, فإننا نتطلع لتنسيقٍ وثيق بينها لتوحيد الجهود الوطنية الرامية لإيقاف الحرب وانهاء القتال.
تشدد الجبهة الوطنية المدنية وعلي نحو مبدئي راسخ, أن إنهاء الحرب و إيجاد حل يحقق الأمن والسلم الدائم , يمثل مهمة وطنية يقوم بها الشعب السوداني دون وصاية من احد او اشراف من جهة, وان نضاله السلمي ضد الحرب وضد التسوية هو السبيل المتاح لوضع حدٍ نهائي للقتل اليومي الذي يمارسه طرفا الحرب ولإنهاء الانتهاكات وجرائم الحرب غير المسبوقة التي يمارسها كلا الطرفين دون وازع من ضمير أو رادع من اخلاق أو عُرف.
تأكيداً لهذا الموقف, فإن الجبهة الوطنية المدنية , تناشد الشعب السوداني كافة بجميع احزابه ونقاباته ولجان مقاومته وجماعاته وطوائفه, بتصعيد نضاله السلمي ورص صفوفه لتكثيف فعاليات الاحتجاج الوطني ضد الحرب لإنهاء القتال , وإيجاد الوسائل الناجعة الكفيلة لإيصال العون والإغاثة لكافة الذين يكابدون عناء الحرب , و توفير السبل التي تتيح العيش الآمن للنازحين وحفظ كرامتهم, وتأمين الاحتياجات الضرورية لهم.
و في هذا الإطار, نؤكد علي ان الوساطات الإقليمية والدولية الرامية الي إنهاء الحرب, هي جهود مُقدّرة ومشكورة, إلا انها لا تُمثل حلاً يكفل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار, بل إن إطارها العام أياً كان المنبر الذي تنطلق منه, يمثل تسوية بين طرفي القتال تأتي بهما مجدداً الي المشهد السياسي بما يكرس صيغة ما قبل 15 ابريل 2023 و ما بعد 25 اكتوبر 2021, الأمر الذي يعني ان الاتفاق الإطاري بكل سوءاته السياسية وعواره القانوني يمثل الركيزة التي تقوم عليها التسوية بين الطرفين , و يقوم رفضنا للتسوية لإدراكنا العميق انها إعادة إنتاج للأزمة الناشبة حالياً , لتعود وتنفجر مجدداً علي نحوٍ أشد ضراوة وأكثر وحشية وأوسع دماراً لا يُبقي ولا يذر حين تندلع.
تشدد الجبهة الوطنية المدنية, علي أن قضايا الحل وإنهاء الحرب, تقع مسؤولية إنجازها علي عاتق الشعب السوداني , و ندرك علي نحو عميق ان الشعب السوداني قادر علي إخماد صوت المدافع و إسكات صخب دعاة الحرب , و نثق أن بإمكانه اجتثاث الأيدي التي تغتال استشرافه قمم الحياة, لأننا نؤمن أن توق السودانيون للحرية والعدالة والمساواة هي جوهر كينونته, و لكل ذلك فهو قادرٌ علي إنهاء الحرب. لكننا بالقدر نفسه ندرك أننا بحاجة ماسة الي التضامن العالمي للمساعدة في إعادة الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز السلم و إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واجهزتها , إننا ندعو مجدداً الشرعية الدولية ممثلةً في الأمم المتحدة و ميثاقها الي مساندة الشعب السوداني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في الحفاظ علي وحدة ترابه الوطني وصيانة استقلاله وممارسة سيادته الوطنية دون نقصان او إفتئات , كما نحث الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها المعنية ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة الي اتخاذ الإجراءات الفعلية التي تُمكّن من المساعدة في إنهاء الحرب وفرض السلام وحفظ الأمن واستدامة الاستقرار.
تراقب الجبهة الوطنية المدنية , باهتمام وقلق بالغين, حملة الاعتقالات الشرسة و التنكيل المتسم بالعنف الشديد التي يقوم بها الجيش والدعم السريع, ضد كوادر الأحزاب و النقابات ونشطاء لجان المقاومة والمتطوعين في لجان الطوارئ والإغاثة, وندين علي نحو حازم وبأقوى العبارات ما يقوم به الطرفان من إعدامات ميدانية لهؤلاء النشطاء والاخفاء القسري لهم, و نطالب بشدة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف علي نحو فوري عن مطاردة دعاة إيقاف الحرب وإشاعة السلام, ونؤكد علي أن هذه الممارسات القمعية تمثل بدورها جرائم ضد الإنسانية , تضاف الي سجلهم المخزي للجرائم الدموية الأخرى التي يرتكبونها ضد المواطنين في كل أنحاء السودان.
تتعهد الجبهة الوطنية المدنية, علي نحو قاطع أن تناضل علي نحو دؤوب بالشراكة مع كافة القوى الوطنية التي تقف ضد الحرب وضد التسوية , علي مواصلة الكفاح لتحقيق طموحات الشعب السوداني في إنهاء الحرب و تحقيق الأمن والسلم وإشاعة الحرية والعدالة و المساواة لجميع السودانيين, وتكريس الانتقال الديموقراطي السلمي, واستبعاد المليشيات العسكرية بكل مسمياتها وتنظيماتها والحركة الاسلامية من الحياة العامة, بما يجعل توق الشعب السوداني للاستقرار والعيش الكريم والتقدم الاجتماعي أمراً منظوراً وقابلاً للتحقق.
عاش الشعب السوداني سيداً حراً,,,
عاش السودان مستقلاً عالياً بين الأمم,,,
ام درمان – 1يناير 2025م
الموقعون
1- الشريف الصديق الهندى – الحزب الاتحاد الديمقراطي ( المركز العام )
2- تضامن نقابات السودان
3- التحالف الديمقراطي للمحامين – الاستاذ على قيلوب.
4- المحامي الصادق على حسن – معهد السودان للديمقراطية
5- القانوني مدثر فضل موسي – منظمة المجتمع المدنى الدارفوري
6- المحاميه نفيسة النور حجر – مؤسسة معا لخدمة الإنسانية.
7- الاستاذ مأمون يوسف المأمون – سودانيون ضد الحرب وضد التسويه / القاهرة
(شخصيات وطنية)
8- الاستاذة سارة عبد الرحمن نقدالله
9- الدكتور إبراهيم الامين عبد القادر
12- مولانا محمدعبد الله أدوما
11- مهندس مستشار حسين ابراهيم احمد
12- مهندس مستشار بروف عمر صديق عثمان
13- مهندس مستشار يحي عبد الحي عبيد
14- مهندس مستشار عوض سعد حسن
15- مهندس مستشار بروف اكرم أحمد الخليفة الحسن
16 – مهندس مستشارعوض الكريم محمد احمد
17 – بروف خالد ابراهيم ياجي
18- بروف يوسف محمد يوسف الكردفاني
19 – السفير محمد عبد الرحمن كبيده
20 – الدكتور ابراهيم جعفر الشريف السوري
