اخبار

الكشف عن اثنين من قيادات تقدم وضعوا الرؤية السياسية للدعم السريع وهم وراء فكرة حكومة موازية

متابعة : ترياق نيوز

 

 

 

   قال الاعلامي والناشط السياسي وائل محجوب : بأن طرح تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع لم يكن مفاجئا لأحد الإ بعض قادة تحالف “تقدم”، فكل من يقفون وراء الفكرة ظلوا على علاقة واضحة بالدعم السريع، والتقوا بقادته في أكثر من محطة، وغالبيتهم اعضاء في قيادة تنسيقية “تقدم”، فإذا تجاوزنا قادة الحركات المسلحة الذين التقوا بالقائد الثاني للدعم السريع في انجمينا عقب هجوم قواته على ولايات دارفور، باعتبار أن ذلك اللقاء كان معنيا بعدم تفاقم الأوضاع العسكرية بما يهدد بحرب أهلية في الاقليم وفق ما رشح عنه، فلا يمكن تجاوز اثنان من منسوبي “تقدم” من المدنيين، ممن شاركوا في صياغة الرؤية السياسية للدعم السريع، وكانا من داعميه.
• فمنذ يوليو ٢٠٢٣م ظل محمد حسن التعايشي ونصر الدين عبد الباري من أهم القادة المنحازين للدعم السريع، وقد شاركا في ٢٣ و٢٤ يوليو من العام ٢٠٢٣م في مؤتمر نظمته قيادة الدعم السريع بلومي عاصمة توغو، بهدف توحيد رؤية أهل دارفور لتجنب انزلاق الأقليم في الحرب الأهلية، وقد صاغ ذلك المؤتمر الرؤية السياسية للدعم السريع التي أعلنها قائده محمد حمدان دقلو لاحقا في ٢٦ اغسطس من العام نفسه، أي بعد شهر فقط على انتهاء تلك الاجتماعات.
• وقد ظلا في كل مواقفهما المعلنة ينحازا للدعم السريع وبذلك انتفت عنهما صفة الحياد في الصراع الدموي الذي تشهده البلاد، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة كيف ظلا حاضرين بشكل دائم في اجتماعات قوى “تقدم”، ولقاءاتها بالأطراف الخارجية، ومن يمثلان داخل هذا التحالف الذي يضم كيانات مدنية وقوى سياسية مختلفة، فعلى حد المعلن انهما لا ينتميان لأي حزب سياسي، ولا مجموعة مدنية، ولا يمكن اعتبارهما من الشخصيات القومية التي من أهم سمات اصحابها الاستقلالية وعدم الانحياز السياسي؟!
• البحث عن السلام قضية شائكة ومعقدة، وتقتضي فيمن يتصدى لها الإتساق في القول والفعل، والاستقلالية في المواقف، وإلتزام ناصية الحياد بين الأطراف المتحاربة، وذلك وحده هو المعيار الذي يحدد صلاحية أي طرف لطرح المبادرات، وما ذكرنا أعلاه كاف ليوضح كيف أضر تساهل وعدم انضباط تحالف “تقدم” تجاه منسوبيها بقضية السلام، وهو كاف ليوضح ان ذلك التحالف في طريقه للتفكك بعدما أختار بعض قادته خيار المضي لأخر الشوط في دعم وأسناد أحد طرفي الحرب، ومحاولة اكسابه نوعا من الشرعية الزائفة في مواجهة شرعية غير معترف بها، وتكريس خيار تقسيم البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى