الخرطوم . وكالات _ ترياق نيوز
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الأربعاء السلطات السودانية إلى حماية سكان غرب دارفور واتخاذ خطوات عاجلة لمنع اندلاع المزيد من أعمال العنف بين المجتمعات المحلية بعد مقتل أكثر من مائة شخص في هجمات شنها مهاجمون مسلحون بين 22 و 24 أبريل / نيسان.
“لقد روعتني التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 159 شخصاً قتلوا في كيرينيك يومي 22 و 24 أبريل، وجرح 107 أشخاص آخرين بينما نزح الآلاف من منازلهم، في حين تعرضت خمس قرى على الأقل في المنطقة للهجوم”. “إنني قلقة من أن هذه المنطقة لا تزال تشهد حوادث عنف بين المجتمعات المحلية متكررة وخطيرة ينجم عنها عدد كبير من الضحايا. وبينما أرحب بالتدابير الأولية التي اتخذتها السلطات لتهدئة التوتر، فإنني أحث السلطات على معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف في هذه المنطقة، والوفاء بمسؤوليتها في حماية السكان”.
وقد هاجم أكثر من 1000 مسلح من قبيلة الرزيقات العربية بلدة كرينيك في 22 أبريل / نيسان بعد مقتل رجلين من قبيلة الرزيقات على يد مجهولين. فقُتل ما لا يقل عن ثمانية رجال من قبيلة المساليت الأفريقية وسبعة رجال عرب في الهجوم، في حين أصيب 17 شخصًا على الأقل من قبيلة المساليت، بينهم امرأة وثلاثة أطفال.
ولاحقاً تم نشر قوات الأمن المشتركة في كيرينيك في 23 أبريل/ نيسان، لكنها تراجعت في مواجهة هجوم آخر واسع النطاق شنه مهاجمون من قبيلة الرزيقات في 24 أبريل، حيث سيطروا خلاله على المدينة لعدة ساعات، ونهبوا وأحرقوا مئات المحلات والمنازل وفتحوا النار على المباني العامة التي لجأ إليها الكثيرون، بما في ذلك مستشفى ومركز شرطة. وقد قُتل ما لا يقل عن 151 شخصاً ، بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة و 17 طفلاً، وأصيب أكثر من 90 شخصاً في الهجوم. وبحسب ما ورد، قُتل ثلاثة أشخاص داخل المستشفى، من بينهم عاملان طبيان. وامتد العنف أيضا إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ودعت باشليت السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان ومساعدة الجرحى والنازحين. “إنني أحث السلطات على ضمان نقل العديد من الجرحى في كيرينيك ، الذين لم يتلقوا رعاية طبية بعد، بسرعة وأمان إلى المستشفيات، وتسهيل المساعدة الإنسانية للنازحين”.
“إنني أدعو السلطات السودانية إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة في هذه الهجمات ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن للضحايا وأسرهم الحق في الحصول على تعويضات فعالة”.
“كما أحثهم على تسريع التنفيذ الذي طال تأخره للتدابير الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام، والذي نص على إنشاء قوة حفظ أمنية مشتركة لحماية المدنيين في دارفور ، وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين”.
لقد استمرت حالة حقوق الإنسان في السودان في التدهور منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021. وتحث المفوضة السامية السلطات السودانية على اتخاذ خطوات ذات مصداقية لتهيئة بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة من شأنها أن تعيد الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعم المفوضة السامية جهود التيسير المستمرة للآلية الثلاثية الأطراف المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).
