الرئيسية / اخبار / حزب الأمة القومي يصدر بيان يوضح رؤيته من: مهمة الأمم المتحدة في السودان

حزب الأمة القومي يصدر بيان يوضح رؤيته من: مهمة الأمم المتحدة في السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي يوافق على الاستعانة بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس في المهام الآتي بيانها:
1- دعم مفاوضات السلام.
2- المساعدة في تعبئة الدعم الاقتصادي الدولي.
3- تنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية، ودعم جهود بناء القدرات كما تطلب الحكومة.
4- الدعم التقني والمادي لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لقوات المقاومة المسلحة.
5- المساعدة في تعزيز ما تحقق من مكاسب في دارفور والمنطقتين من خلال جهود بناء السلام.
6- دعم عودة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم مع تحقيق المصالحات الأهلية.
7- المساهمة في الانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى دعم برامج التنمية المستدامة.
8- توفير الدعم لعمليات الإحصاء السكاني ومراقبة الانتخابات.
9- يستمر دور الأمم المتحدة الرقابي في منطقة أبيي.
هذا ولا يوافق حزب الأمة على أربعة مطالب ذكرت في خطاب رئيس مجلس الوزراء لمجلس الأمن في 27 يناير 2020م، كما نعلن بوضوح رفضنا لما يمس السيادة الوطنية من نقاط أربع وردت في ذلك الخطاب، وعدلت في الخطاب الثاني بتاريخ 27 فبراير 2020م. النقاط الأربع المرفوضة هي:
1) مطالبة الأمم المتحدة بدعم تنفيذ الإعلان الدستوري والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه.
2) دور الأمم المتحدة في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي.
3) إصلاح قطاع الأمن.
4) حماية المواطنين.
يعلن حزب الأمة القومي مرة أخرى رفضه لهذه النقاط الأربع، ويرجو أن تؤكد الحكومة موقفاً مماثلاً حماية للسيادة الوطنية.
نلاحظ تقديم حكومتي بريطانيا وألمانيا الصديقتين مبادرة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهي مبادرة تمس السيادة الوطنية، ونشيد بموقف الحكومتين الروسية والصينية الصديقتين بالنص على أن أية قرارات في هذا الصدد ينبغي أن تكون بموافقة حكومة السودان.
وهنالك مبادرة مماثلة بقانون مقدم في الكونقرس الأمريكي.
سوف نكلف مكتب حزب الأمة في واشنطن بالاتصال بمقدمي مشروع القانون لتجنب المساس بالسيادة الوطنية السودانية.

عن salah

شاهد أيضاً

حمدوك لوفد حزب الأمة : نؤيد معظم ما جاء في العقد الإجتماعي

الخرطوم : ترياق نيوز ألتقى رئيس مجلس وزراء حكومة الفترة الإنتقالية دكتور عبدالله حمدوك بوفد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *