اقتصاد

رسوم المراسلين الأجانب في السودان.. حسام الدين حيدر يكشف تفاصيل مقترح الـ300 دولار ويتحدى المسؤولين: من فرض جباية الـ5 آلاف دولار ؟

 

 

متابعات: ترياق نيوز

 

 

 

    فجّر الأمين العام السابق للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، حسام الدين حيدر بابكر، جدلاً واسعاً بشأن الزيادات الكبيرة في رسوم اعتماد وتجديد تصاديق المراسلين الصحفيين العاملين لصالح الصحف والقنوات والوكالات الأجنبية في السودان، كاشفاً عن تفاصيل مقترح الرسوم الذي أعدّه المجلس في عام 2021، قبل انقلاب 25 أكتوبر، مؤكداً أنه لم يُناقش مع وزارة المالية ولم تتم إجازته خلال فترة توليه المنصب.
وقال حيدر، في إفادة صحفية، إنه تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات ومراسلات متكررة من مراسلين صحفيين في الخرطوم وأم درمان وبورتسودان، عبّروا فيها عن استيائهم من الارتفاع الكبير في رسوم التصديق والتجديد السنوي، والتي قال إن بعضهم أُبلغ بأنها تتراوح بين 2500 و5000 دولار، مشيراً إلى أن بعض موظفي المجلس الحاليين ينسبون هذه الزيادات إلى إدارته السابقة بعبارة «دي قرارات زولكم».
وأوضح أن مقترحات الرسوم التي أعدها المجلس خلال الفترة من سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2021 كانت جزءاً من الدراسات الفنية المتعلقة بموازنة العام 2022، وجاءت في إطار مواءمة الرسوم مع السياسات الاقتصادية للدولة وسعر الصرف السائد آنذاك، إلى جانب توجه الحكومة الانتقالية لإخضاع الإيرادات والرسوم الحكومية لولاية وزارة المالية.
الانقلاب أوقف مناقشة الموازنة
وأكد حيدر أن مقترح الموازنة لم يصل إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ولم يدخل مرحلة المناقشة أو الإجازة، موضحاً أن الاجتماع المقرر مع الوزارة يومي 27 و28 أكتوبر 2021 لمناقشة ميزانية المجلس أُلغي عقب انقلاب 25 أكتوبر، الذي أطاح بالحكومة الانتقالية قبل انعقاد الاجتماع.
وأضاف أن موازنة العام 2022 أُجيزت ونُفذت في يناير من العام نفسه، تحت سلطة الانقلاب، وفي غياب الحكومة الانتقالية، معتبراً أن المسؤولية عن أي تعديلات أو زيادات أُدخلت لاحقاً على مقترحات المجلس تقع على عاتق الجهات التي تولت إدارة المجلس بعد الانقلاب والسلطة التي عيّنتها.
مقترح الرسوم: 300 دولار للمراسل و150 دولاراً للتجديد
وكشف الأمين العام السابق عن تفاصيل مقترح الرسوم الذي أعده المجلس لعام 2022، مبيناً أن رسوم اعتماد المراسل الصحفي كانت محددة بـ300 دولار، مقابل 150 دولاراً للتجديد السنوي، وفق نظام تخفيض بنسبة 50%.
وشملت الرسوم المقترحة الفئات التالية:
مكتب صحفي لوكالة أنباء أجنبية: 1000 دولار للاعتماد الأول، و500 دولار للتجديد.
مكتب صحفي لقناة فضائية: 1000 دولار للاعتماد الأول، و500 دولار للتجديد.
مكتب صحفي لصحيفة: 500 دولار للاعتماد الأول، و250 دولاراً للتجديد.
مدير مكتب قناة فضائية: 500 دولار للاعتماد الأول، و250 دولاراً للتجديد.
مراسل صحفي: 300 دولار للاعتماد الأول، و150 دولاراً للتجديد.
مراسل إذاعة: 300 دولار للاعتماد الأول، و150 دولاراً للتجديد.
مراسل وكالة أنباء: 300 دولار للاعتماد الأول، و150 دولاراً للتجديد.
مصور صحفي: 200 دولار للاعتماد الأول، و100 دولار للتجديد.
وأشار حيدر إلى أن المقترح تضمن نصاً يسمح بسداد الرسوم أو ما يعادلها بالجنيه السوداني، بما يعني عدم اشتراط الدفع بالعملة الأجنبية، فضلاً عن اعتماد تخفيض تلقائي بنسبة 50% عند التجديد السنوي.
اتهامات بالتضليل ومطالبة بكشف المسؤولين
واتهم حيدر جهات وصفها بأنها مرتبطة بسلطة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر بمحاولة تضليل المراسلين ونسب الزيادات الحالية إلى إدارته السابقة، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق التنصل من المسؤولية عن السياسات والقرارات التي اتُخذت بعد الانقلاب.
وشدد على أن فترة توليه منصب الأمين العام للمجلس لم تشهد إجازة الرسوم المتداولة حالياً، مؤكداً أن مستندات مقترح الموازنة ظلت على مكتبه حتى مغادرته مساء 24 أكتوبر 2021، وأنه لم يعد إلى المجلس بعد ذلك بسبب الانقلاب.
واختتم حيدر إفادته بتوجيه سؤال مباشر إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المجلس، وإلى المؤسسات الإعلامية الأجنبية العاملة في السودان، قائلاً: من الذي فرض رسوم الـ5 آلاف دولار على المراسلين الصحفيين؟ وما الأسس التي استند إليها القرار، ومن المستفيد الحقيقي من هذه الجبايات؟
وتفتح هذه الإفادة الباب أمام تساؤلات بشأن الأساس القانوني والإداري للرسوم المفروضة حالياً على المراسلين الأجانب، والجهة التي أقرتها، ومدى توافقها مع المقترحات السابقة والمستندات الرسمية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى