سادس زيادة ل الدولار الجمركي خلال 2026.. اقتصاديون يحذرون: قرارات المالية تشعل التضخم وتدفع التجارة نحو الركود والتهريب

متابعات: ترياق نيوز
أثارت الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي بالسودان، التي أُعلنت في 16 نوفمبر 2026، موجة من الانتقادات الاقتصادية، بعد أن بلغ سعره 6,539.310 جنيهاً، مسجلاً الزيادة السادسة منذ بداية العام، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الأسواق وحركة الاستيراد ومعيشة المواطنين.
ويرى اقتصاديون أن سياسة الرفع المتكرر للدولار الجمركي، بدلاً من أن تحقق أهدافها المعلنة في زيادة الإيرادات وتغطية العجز المالي، قد تقود إلى نتائج عكسية، من خلال تقليص حجم الواردات، وإحجام التجار عن الاستيراد، وتراجع الحصيلة الجمركية الفعلية، فضلاً عن تغذية موجات التضخم ورفع تكلفة السلع والخدمات.
وتستند وزارة المالية في هذه السياسة، وفقاً للمبررات المعلنة، إلى الرغبة في تعظيم الإيرادات الجمركية، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، إلى جانب ترشيد الاستيراد والحد من دخول السلع غير الضرورية.
لكن منتقدي السياسة الاقتصادية يرون أن مواكبة الدولار الجمركي لأسعار السوق الموازي لا تعني بالضرورة السيطرة على سعر الصرف، خاصة أن الدولار في السوق الموازي تجاوز حاجز 11,200 جنيه، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على العملة الوطنية ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
الوقود والنقل في مقدمة المتأثرين
ومن أبرز التداعيات المباشرة للزيادة الأخيرة، ارتفاع المخاوف من موجة جديدة لزيادة أسعار الوقود وتكاليف الترحيل، لا سيما مع تزامن القرار مع رفع السعر التأشيري للجازولين في مستودعات بورتسودان إلى 12,850 جنيهاً للتر.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات على تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، بما يفتح الباب أمام ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والدواء، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يواجهون بالفعل أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة.
التجار أمام خيار الخروج من السوق
وفي جانب آخر، تثير الزيادات المتكررة مخاوف بشأن قدرة التجار وأصحاب الأعمال على مواصلة نشاطهم، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد البضائع والرسوم المفروضة عليها، الأمر الذي يضعف رؤوس الأموال ويجعل إعادة استيراد الكميات نفسها تتطلب تمويلاً أكبر من السابق.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع المزيد من التجار إلى التوقف عن الاستيراد أو تقليص نشاطهم، مع احتمالات اتساع التهريب والتجارة خارج القنوات الرسمية، وهو ما يهدد بتقليص القاعدة الضريبية والجمركية بدلاً من توسيعها.
اقتصاد منهك تحت ضغط الجبايات
وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول غياب السياسات الاقتصادية البديلة القادرة على معالجة الأزمة من جذورها، في وقت يحتاج فيه السودان إلى رؤية تنموية وإنتاجية شاملة تعيد تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، بدلاً من الاعتماد المتزايد على الرسوم والجبايات كمصدر سريع للإيرادات.
ويحذر منتقدو هذه السياسة من دخول الاقتصاد السوداني في حلقة مفرغة من الركود التضخمي؛ إذ تؤدي زيادة الرسوم إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وانكماش النشاط التجاري، بما ينعكس سلباً على الإيرادات العامة ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.
وفي ظل استمرار الحرب وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع رقعة الفقر، تبدو الحكومة أمام اختبار اقتصادي صعب، يتمثل في الموازنة بين احتياجات الخزانة العامة وقدرة المواطنين والقطاع الخاص على تحمل المزيد من الأعباء، دون دفع ما تبقى من النشاط الاقتصادي نحو مزيد من الانكماش.











