متابعات : ترياق نيوز
حسمت قوات الجمارك الجدل المثار بشأن ما تردد عن إعادة ثلاث بواخر محملة بالسيارات من ميناء عثمان دقنة، مؤكدة أن ما جرى يتعلق بإعادة عدد من المركبات التي لم تستوف الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
وأوضحت الجمارك في توضيح صحفي أن مراجعة مستندات الباخرتين “مونتي إكسبريس” و “الجدارة” كشفت عن عدم استيفاء 136 عربة لمتطلبات الإنزال بالميناء بسبب عدم اكتمال الوثائق.
وأشارت إلى أن الباخرة “مونتي إكسبريس” كانت تحمل 67 عربة غير مستوفية للضوابط، لعدم تقديم المستندات الخاصة باستثناءات المغتربين أو ما يثبت استيفاء اشتراطات الاستيراد، فيما غادرت الباخرة الميناء عقب استكمال الإجراءات.
كما أوضحت أن الباخرة “الجدارة” كانت تحمل 211 عربة، استوفت 142 منها الشروط المطلوبة، بينما أعيدت 69 عربة لعدم اكتمال مستنداتها، مع السماح للباخرة بالمغادرة واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق الشركة المختصة.
وشددت الجمارك على أن الإجراءات المتخذة لا علاقة لها بالقرار رقم 285 الخاص باستيراد السيارات، موضحة أن القرار لا يزال في مرحلة التطبيق الأولى، وأن دورها يقتصر على تنفيذ القوانين والتحقق من الالتزام باللوائح السارية.
وأكدت أنها سبق أن وجهت شركات الشحن بضرورة التأكد من استيفاء السيارات لكافة المستندات المطلوبة قبل الشحن، محذرة من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.
