متابعات : ترياق نيوز
أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن مصلحة السودان ووحدته وسيادته يجب أن تظل المرجعية الأساسية في التعامل مع المبادرات والضغوط الخارجية، مشدداً على ضرورة الحد من آثار التدخلات الخارجية.
وقال مناوي، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، إن اتفاق جوبا للسلام ليس نصاً ثابتاً، موضحاً أن مراجعته أو تعديله أو إلغاءه يظل أمراً ممكناً إذا توافق الشركاء الموقعون عليه وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.
ورفض تصوير الحركات الموقعة على الاتفاق باعتبارها جهات تتمتع بامتيازات خاصة، مؤكداً أنها أصبحت جزءاً من الدولة ومؤسساتها وتتحمل ذات المسؤوليات الوطنية.
وفي الملف السياسي، انتقد ما وصفه بسياسات الإقصاء التي صاحبت المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن خلافه مع قوى الحرية والتغيير كان مرتبطاً بطريقة التعامل مع الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني، مؤكداً أن الخلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى حرمان المواطنين من حقوقهم أو استبعادهم خارج الأطر القانونية.
وأضاف أن إنهاء نفوذ أي تيار سياسي يجب أن يتم عبر الأدوات الديمقراطية والقانونية والانتخابات، وليس عبر الإقصاء الجماعي، داعياً إلى مشاركة جميع من لم تصدر بحقهم أحكام قضائية في العملية السياسية.
وفي ما يتعلق بالرئيس المعزول عمر البشير، شدد على ضرورة الفصل بين المساءلة القانونية والحقوق الإنسانية، مؤكداً أن الحق في العلاج يجب أن يُكفل لأي شخص بغض النظر عن وضعه القانوني.
وأشار إلى أن ملف المحكمة الجنائية الدولية تحكمه اعتبارات قانونية وسياسية معقدة، لكن احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين يظل التزاماً لا ينبغي التراجع عنه.
