محمد مراد بدر .. يكتب .. ميناء عثمان دقنة 2026: عندما يتحول القرار الإداري إلى أزمة وطنية.. قراءة في الجذور والتداعيات !

:

   في الأول من أكتوبر 2026، أصدر مدير عام هيئة الموانئ البحرية، المهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني، القرار الإداري رقم (35) لسنة 2026، قضى بنقل مدير الإدارة العامة لميناء الأمير عثمان دقنة (سواكن)، الكابتن بحري طه أحمد محمد مختار، إلى الإدارة العامة للمرافق المينائية. لم يمضِ وقت طويل حتى تحول هذا القرار الإداري الروتيني ظاهريًا إلى شرارة أشعلت فتيل أزمة واسعة في ولاية البحر الأحمر، أدت إلى إغلاق الميناء، وتصعيد الاحتجاجات القبلية، وتهديدات بعواقب وخيمة على الاستقرار الأمني والاقتصادي في الإقليم.

*تفاصيل القرار وردود الفعل الميدانية:*
رفض مدير الميناء المنقول، طه مختار، قرار نقله، فيما خرج أنصاره ومحتجون من أبناء المنطقة إلى الشوارع، وأغلقوا مداخل ميناء عثمان دقنة باستخدام الحاويات، مما أدى إلى توقف حركة الصادر والوارد بشكل كامل. كما تجمع عشرات الأشخاص قرب المدخل الرئيسي للميناء، في مشهد أعاد إلى الأذهان سيناريوهات الاحتجاجات السابقة التي شهدتها المنطقة على خلفية قرارات إدارية مماثلة.

لم تتأخر ردود الفعل القبلية، حيث أصدرت قيادات من نظارات البجا وقبائل الأمرأر بيانات تندد بالقرار، وتصفه بأنه “إقصائي” و”غير تشاركي”، مطالبة بإعادة المدير إلى منصبه فورًا. وحذرت هذه القيادات من أن “الخيارات التصعيدية مفتوحة”، مؤكدة أنها “لن تفرط في الوظائف القيادية ودونها المهج والأرواح”. في المقابل، ظهرت أصوات أخرى من داخل المنطقة ترفض إغلاق الموانئ والطرق، وتصف ما يجري بأنه “فوضى”، معلنة مساندتها لقرار السلطات المركزية.

*جذور القضية: بين المؤسسية والحقوق القبلية.*
تتمحور جذور الأزمة حول إشكالية عميقة تتعلق بطبيعة التعيينات في المرافق الحيوية التي تقع ضمن نطاق الأراضي القبلية. فبحسب بيانات صادرة عن المجلس الأعلى لنظارات البجا وأمانات شباب القبائل، فإن “ميناء عثمان دقنة هو مرفق من ضمن خراط أراضي نظارة الأمرأر”، وبالتالي فإن “حق التعيين فيها أو إنهاء التكليف يجب أن يتم بالتشاور مع قيادات المنطقة، على رأسهم ناظر عموم قبائل الأمرأر”.

هذه النظرة تعكس قناعة راسخة لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي بأن القرارات الإدارية التي تمس مرافق حيوية في مناطقهم لا ينبغي أن تُتخذ بشكل انفرادي من قبل السلطات المركزية، بل يجب أن تخضع لمشاورات مسبقة مع القيادات الأهلية. ومن هنا، فإن رفض القرار لم يكن دفاعًا عن شخص مدير الميناء بقدر ما كان رفضًا لآلية اتخاذ القرار التي اعتُبرت إقصائية وغير تشاركية.

في المقابل، يرى قياديون عماليون ومسؤولون في هيئة الموانئ أن الاحتجاجات ليست سوى رد فعل على “قرارات إدارية عادية ينبغي تنفيذها”، وأن الأزمة تُضخم بشكل غير مبرر. لكن هذا الرأي يتجاهل البعد الاجتماعي والسياسي للأزمة، الذي يجعل من أي قرار إداري في منطقة مثل البحر الأحمر مسألة ذات حساسية عالية، خاصة في ظل التاريخ الطويل من التوترات بين المركز والأطراف في السودان.

*التداعيات الاقتصادية والاجتماعية*
لا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الإداري أو السياسي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة. فبحسب تقديرات محلية، فإن ما يقارب مليوني مواطن سوداني يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على ميناء الأمير عثمان دقنة، من مختلف المهن والتخصصات، بالإضافة إلى عمال اليوميات. كما أن أكثر من خمسة آلاف أسرة في سواكن تعتمد بشكل مباشر على الميناء في مصادر رزقها.

إغلاق الميناء، وبالتالي، يعني تهديد مصادر دخل هذه الأسر، ودفعها نحو الهاوية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها السودان حاليًا. كما أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى عزوف الشركات عن الشحن إلى ميناء سواكن، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة، ويدفع بالمزيد من الشباب نحو اليأس والإحباط.

*لحل هذه الأزمة بشكل جذري، لا بد من مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإدارية والاجتماعية والاقتصادية معًا:*

*١. إعادة النظر في آلية اتخاذ القرار:* يجب أن تخضع القرارات التي تمس مرافق حيوية في المناطق القبلية لمشاورات مسبقة مع القيادات الأهلية، بما يحفظ مبدأ الشراكة ويقلل من حدة الاحتقان.

*٢. تفعيل الحوار المجتمعي:* فتح قنوات حوار مستمرة بين السلطات المركزية والقيادات القبلية لمناقشة القضايا العالقة، وبناء جسور الثقة المفقودة.

*معالجة التداعيات الاقتصادية:*

١. اتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض الأسر المتضررة من إغلاق الميناء، وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات عبر الموانئ البديلة.
٢. تعزيز الحوكمة المحلية: منح صلاحيات أوسع للإدارات المحلية في إدارة المرافق الحيوية، بما يتناسب مع الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.

*خاتمة*
إن أزمة ميناء عثمان دقنة في أكتوبر 2026 ليست مجرد خلاف إداري عابر، بل هي مرآة تعكس عمق الفجوة بين المركز والأطراف في السودان، وصعوبة إدارة التنوع الاجتماعي والثقافي في ظل دولة مركزية شديدة الهرمية. الخروج من هذه الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تراجع عن قرار أو إعادة تعيين مدير؛ إنه يحتاج إلى إعادة نظر شاملة في فلسفة إدارة الدولة للمناطق الطرفية، وبناء نموذج جديد يقوم على الشراكة والعدالة والاحترام المتبادل.

فإذا ما أُحسنت إدارة هذه الأزمة، فقد تكون فرصة حقيقية لبناء نموذج جديد للعلاقة بين المركز والأطراف في السودان. أما إذا ما أُهملت أو أُسيء التعامل معها، فقد تكون بوابة لأزمات أعمق، لا يُحمد عقباها على الاستقرار الوطني الشامل.

محمد مراد بدر منير
السبت ٣ أكتوبر ٢٠٢٦م