متابعات – ترياق نيوز
أرجع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه السوداني إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات، مشيراً إلى أن هذه العوامل تمثل من أبرز أسباب الارتفاع المستمر في سعر الدولار.
وقال جبريل إبراهيم، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن تدهور سعر صرف العملة الوطنية انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، الذين باتوا يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضح وزير المالية أن زيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات تُعد أحد أهم العوامل التي تقود إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي الضغط على سعر صرف الجنيه السوداني.
وأشار إلى أن جانباً من الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي يرتبط، بحسب تقديره، بالتطورات الجارية في منطقة الخليج، إلى جانب الأوضاع المتعلقة بمضيقي هرمز وباب المندب، وما تتركه هذه التطورات من انعكاسات على حركة التجارة والأسواق والطلب على العملات الأجنبية.
الحكومة تعتمد على الذهب
وكشف جبريل إبراهيم أن الحكومة السودانية تعتمد بصورة أساسية على شراء الذهب وتصديره من أجل توفير العملات الأجنبية، في ظل محدودية الموارد الأخرى المتاحة للنقد الأجنبي.
وشدد على أن الحكومة لا يمكنها اللجوء إلى شراء العملات الأجنبية من السوق الموازية، مؤكداً أن السلطات تدرك خطورة مثل هذا الإجراء وتأثيراته على الاقتصاد وسوق الصرف.
إجراءات اقتصادية تحتاج إلى وقت
وأكد وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات القائمة، إلا أنه أشار إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تظهر آثارها بصورة ملموسة على المواطنين والاقتصاد السوداني.
وتأتي تصريحات وزير المالية في وقت يشهد فيه الجنيه السوداني ضغوطاً متزايدة أمام العملات الأجنبية، وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يضع الملف الاقتصادي وسعر الصرف أمام تحديات كبيرة تتطلب إجراءات لمعالجة أسباب الاختلال في سوق النقد الأجنبي وتعزيز موارد البلاد من العملات الصعبة.
