وزير العدل السوداني: ضمانات وحصانات مكتوبة للمشاركين في الحوار.. ولا بلاغات جنائية بسبب إبداء الرأي
الخرطوم – ترياق نيوز
أكد وزير العدل السوداني عبدالله درف أن الدولة لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب إبداء رأيه أو موقفه من الحوار السوداني–السوداني، مشدداً على أهمية تهيئة مناخ مناسب يضمن حرية التعبير والمشاركة في العملية الحوارية.
وقال وزير العدل إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أقر شطب البلاغات الجنائية المتعلقة بالمشاركين في الحوار السوداني–السوداني، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمشاركة في الحوار.
وأوضح أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق الحوار، دون التدخل في مخرجاته أو فرض رؤى على المشاركين، مؤكداً أن السلطات ستعمل على توفير مناخ عام من الحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن الحوار بصورة آمنة.
وكشف الوزير عن موافقة البرهان على توفير ضمانات مكتوبة للمشاركين في الحوار، بما يطمئن الأطراف والشخصيات الراغبة في المشاركة ويشجع على الانخراط في العملية السياسية.
وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار السوداني–السوداني سيكون مشمولاً بالحصانة والضمانات المقررة للمشاركين، بما يضمن عدم تعرضه لإجراءات أو ملاحقات بسبب مشاركته في الحوار.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الترتيبات لعقد الحوار السوداني–السوداني، وسط دعوات إلى توسيع قاعدة المشاركة وتهيئة مناخ سياسي وقانوني يسمح بمشاركة مختلف القوى والمكونات السودانية.
