العدل والمساواة ـ خميس أبكر تصعّد: إقالات ممثلي أطراف السلام «مخالفة» لاتفاق جوبا والوثيقة الدستورية

الخرطوم – ترياق نيوز

    صعّدت حركة العدل والمساواة السودانية من موقفها الرافض لقرارات إقالة عدد من ممثلي أطراف العملية السلمية من مواقعهم التنفيذية في حكومة الأمل، معتبرة أن الخطوة تخالف نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية.
وقالت أمانة التفاوض والسلام بالحركة، في بيان صادر اليوم السبت، إن مشاركة أطراف العملية السلمية في الحكومة جاءت بهدف الإسهام في بناء نظام جديد يقوم على التوافق الوطني والوفاء بالعهود، وصولاً إلى نظام ديمقراطي حقيقي.
وأكد البيان أن أطراف السلام تعتز بما وصفته بـ«السجلات المشرفة» لممثليها في الحكومة، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وترسيخ الثقة والعلاقات بينها بما يخدم السودان وشعبه.
وأشار إلى أن حماية السودان وشعبه كانت من أبرز مواقف أطراف السلام، لافتاً إلى أن قواتها المشتركة قاتلت قوات الدعم السريع، بحسب البيان، مؤكداً استمرار السعي نحو تحقيق سلام مستدام عبر إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات المدنية والأمنية، وفقاً لاتفاق جوبا لسلام السودان.
واعتبرت الحركة أن إقالات رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لممثلي أطراف العملية السلمية من مواقعهم التنفيذية تمثل مخالفة لنصوص اتفاق جوبا والوثيقة الدستورية، محذرة من أن أي تأخير في تنفيذ الشق السياسي من اتفاق السلام سينعكس سلباً على تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وطالبت الحركة رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، بالالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان «نصاً وروحاً»، مؤكدة تمسكها بالاتفاق باعتباره إطاراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
ووقّع البيان المرضي أبوالقاسم، أمين التفاوض والسلام ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام، بتاريخ 8 أغسطس 2026.