اخبار

محاكمة متطوع في غرف ” التكايا ” من لجان المقاومة بتهم تصل الإعدام أو المؤبد في بورتسودان

بدأت محكمة جنايات بورتسودان بولاية البحر الأحمر، برئاسة القاضي الجيلي معروف، أولى جلسات محاكمة المتطوع والناشط في العمل الإنساني برير التوم، الذي يواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

 

بورتسودان – متابعات : ترياق نيوز

 

 

 

 

 

     بدأت محكمة جنايات بورتسودان بولاية البحر الأحمر، برئاسة القاضي الجيلي معروف، أولى جلسات محاكمة المتطوع والناشط في العمل الإنساني برير التوم، الذي يواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
واستمعت المحكمة، خلال جلستها الأولى، إلى أقوال الشاكي، وهو أحد أفراد الخلية الأمنية، إلى جانب المتحري في البلاغ، فيما قدمت هيئة الاتهام مستنداتها أمام المحكمة. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى 15 يوليو الجاري لاستكمال سماع شهود الاتهام.
وقال محامي الدفاع، محمد عبد الحميد محمد مكي، إن موكله يواجه تهماً بموجب عدد من المواد القانونية، من بينها الاشتراك الجنائي، وتقديم العون والمساعدة على ارتكاب الجرائم، وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، إضافة إلى مواد من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تتعلق بالإخلال بالنظام العام واستخدام وسائل المعلوماتية في التحريض ونشر محتوى محظور، فضلاً عن اتهامات بموجب قانون الطوارئ لسنة 2024.
وكانت السلطات قد اعتقلت برير التوم، وهو عضو في لجان المقاومة وغرف الطوارئ بولاية البحر الأحمر، في 24 أغسطس 2025، قبل أن يُحتجز في مقار تابعة لجهاز الأمن، ثم يُنقل إلى سجن بورتسودان العمومي، حيث أمضى قرابة عام رهن الاحتجاز.
وأثارت محاكمته ردود فعل واسعة وسط لجان المقاومة والقوى المدنية والحقوقية، التي اعتبرت أن ملاحقة المتطوعين العاملين في تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين تمثل استهدافاً للعمل الإنساني وتسييساً للعدالة.
ودعت لجان مقاومة بورتسودان، في بيان، منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والثورية وجماهير المدينة إلى حضور جلسات المحاكمة، كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التحرك والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وأكدت اللجان أن برير التوم ظل محتجزاً لأكثر من 300 يوم، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، ومحذرة من أن استمرار الاحتجاز والإجراءات القانونية بحقه من شأنه أن يقوض الثقة في منظومة العدالة وسيادة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى