بيان عاجل من العفو الدولية بشأن السودانيين في ليبيا
منظمة العفو الدولية تؤكد إن السلطات في شرق وغرب ليبيا كثفت خلال الشهر الماضي حملاتها ضد المهاجرين واللاجئين...
متابعات : ترياق نيوز
أكدت منظمة العفو الدولية إن السلطات في شرق وغرب ليبيا كثفت خلال الشهر الماضي حملاتها ضد المهاجرين واللاجئين، عبر اعتقالات جماعية واحتجازات وعمليات طرد قسري، متهمةً الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات من خلال دعمه المستمر لخفر السواحل الليبي.
وجاء بيان المنظمة بالتزامن مع حملات عنيفة طالت آلاف المهاجرين، بينهم أعداد كبيرة من السودانيين الذين غادر بعضهم إلى مصر عبر الطريق البري، بينما يواجه عشرات الآلاف في مدن طبرق والكفرة وسبها وطرابلس قيوداً مشددة على الحركة والعمل. ويمكن الرجوع إلى سياق أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا لفهم أعمق لهذه التطورات.
وأكد لاجئون سودانيون إن آلاف الشبان العاملين في قطاعات الشحن والمقاولات والتشييد لم يتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم بسبب تصاعد وتيرة الحملات الأمنية.
وفي المقابل، تداول مواطنون ليبيون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها اللاجئين السودانيين إلى مغادرة ليبيا فوراً والتوجه إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني، معتبرين أنها باتت أكثر أمناً، في خطاب أثار جدلاً واسعاً داخل ليبيا بين مؤيد ومعارض. ويمكن متابعة ملف الحملات الأمنية في ليبيا لرصد تأثيراتها على المهاجرين.
وشهدت طرابلس مطلع يونيو الجاري احتجاجات أغلق خلالها محتجون شارعاً يؤدي إلى مباني مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مرددين هتافات “ليبيا لليبيين” ومعلنين رفضهم لخطط التوطين التي تتبناها الأمم المتحدة. وتزامن ذلك مع تصاعد الخطاب المناهض للمهاجرين في بعض المناطق، مقابل دعوات أخرى داخل ليبيا للدفاع عن حقوق اللاجئين وحمايتهم من الانتهاكات.
وفي بيانها الصادر الثلاثاء 23 يونيو، قالت منظمة العفو الدولية إن الحملة شملت اعتقالات جماعية وعمليات إخلاء قسري وطرد مئات المهاجرين، بمن فيهم سودانيون فرّوا من الحرب، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات ترحيلهم.
ونقلت المنظمة عن ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إن الاتحاد الأوروبي “موّل مراقبة الهجرة في ليبيا منذ سنوات، ما يجعله متواطئاً في الانتهاكات المروعة”.
وأضافت أن توسيع التعاون ليشمل جماعات مسلحة في الشرق “تملك سجلات في ارتكاب جرائم حرب” يعكس تجاهلاً خطيراً للقانون الدولي ولحياة الإنسان وكرامته. ويمكن الرجوع إلى تقارير العفو الدولية لمزيد من التفاصيل.
ووفقاً لوكالة رويترز، لم ترد المفوضية الأوروبية ولا الحكومة الليبية في طرابلس أو الإدارة في الشرق على طلبات التعليق، بينما دافع مسؤولون أوروبيون عن التعاون مع ليبيا باعتباره ضرورياً لإنقاذ الأرواح والحد من الاتجار بالبشر. وفي رسالة حديثة لقادة الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن استمرار التعاون مع ليبيا “أمر لا غنى عنه” في ظل ارتفاع معدلات العبور غير النظامي عبر شرق المتوسط، مؤكدة أن الاتحاد يقدم دعماً مالياً وتشغيلياً لتعزيز إدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب.
وتشير خلفيات الأزمة إلى أن ليبيا ظلت منذ عام 2011 طريق عبور رئيسياً للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، ما جعلها ساحة معقدة تتداخل فيها الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع ملف الهجرة. ويمكن متابعة الهجرة عبر المتوسط لفهم السياق الإقليمي الأوسع.
