أبرز المواضيع

تأسيس: لا عودة للحركة الإسلامية.. ونسعى لبناء دولة سودانية جديدة على أسس المواطنة والعدالة

كشف تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة، مؤكداً تمسكه بمشروع بناء دولة سودانية جديدة تقوم على أسس المواطنة المتساوية والعلمانية واحترام حقوق الإنسان، مع رفضه مشاركة الحركة الإسلامية في أي ترتيبات للتسوية السياسية المستقبلية.

 

 

 

أديس أبابا – متابعات : ترياق نيوز

 

 

 

 

      كشف تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة، مؤكداً تمسكه بمشروع بناء دولة سودانية جديدة تقوم على أسس المواطنة المتساوية والعلمانية واحترام حقوق الإنسان، مع رفضه مشاركة الحركة الإسلامية في أي ترتيبات للتسوية السياسية المستقبلية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عضو الهيئة القيادية مولانا محمد المختار النور والناطق الرسمي باسم التحالف أحمد تقد، وذلك عقب تلقي التحالف دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية الخاصة بالحوار السوداني.
وأكد المتحدثون أن رؤية “تأسيس” لا تقتصر على إصلاح مؤسسات الدولة القائمة، بل تستهدف تأسيس دولة جديدة تستجيب لتطلعات السودانيين وتضع حداً للأزمات البنيوية التي صاحبت إدارة البلاد خلال العقود الماضية.
وأوضح التحالف أن مشاركته في الاجتماعات التي دعت إليها الآلية الخماسية تأتي في إطار الحرص على الإسهام في صياغة عملية سياسية شاملة تؤسس لسلام دائم وانتقال سياسي مستقر، مشيراً إلى أن المشاورات تهدف إلى تشكيل لجنة تحضيرية للحوار السوداني والتوافق حول القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل البلاد.
وشدد قادة التحالف على أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تنطلق من معالجة جذور الأزمة السودانية وبناء نظام حكم جديد يحقق العدالة والمساواة ويضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تمييز.
كما جدد التحالف موقفه الرافض لعودة الحركة الإسلامية إلى واجهة المشهد السياسي، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب عقداً سياسياً جديداً يقوم على مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، بما يفتح الطريق أمام بناء دولة مستقرة وقادرة على استيعاب التنوع السوداني.
وأكد تحالف السودان التأسيسي التزامه بالانخراط في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة، مشيراً إلى أن مشروعه يستند إلى رؤية وطنية تستهدف بناء سودان جديد يسوده السلام والاستقرار والتنمية والعدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى