متابعات : ترياق نيوز
اعتبر الدكتور صالح جبريل، المدير العام السابق لبنك الأسرة، أن قرار بنك السودان المركزي بعدم تمديد فترة عمل مجالس إدارات البنوك يمثل تحولًا جوهريًا في مسار إصلاح القطاع المصرفي، ويعكس رغبة حقيقية في معالجة التحديات المتراكمة التي تواجه المؤسسات المالية في البلاد.
وفي تصريح خاص لصحيفة “السوداني”، أوضح جبريل أن التمديد السابق لبعض المجالس جاء استجابة لظروف الحرب التي حالت دون انعقاد الجمعيات العمومية، لكنه أشار إلى أن استمرار تلك المجالس دون تجديد أدى إلى تزايد شكاوى الملاك من ضعف الأداء الإداري والمالي في عدد من البنوك.
وأكد أن التعميم الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي، والذي ألزم المصارف بعقد جمعياتها العمومية خلال مهلة أقصاها شهرين، يهدف إلى انتخاب مجالس إدارات جديدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، وتعزيز الدور الاقتصادي للبنوك في المرحلة المقبلة.
خلفية القرار المركزي
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر تعميمًا إداريًا بتاريخ 27 أغسطس 2025، ألغى بموجبه الضوابط المؤقتة التي سمحت بتمديد فترات عمل مجالس الإدارات بعد 30 أبريل 2023، مطالبًا جميع المصارف بإكمال إجراءات الجمعيات العمومية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
ويأتي القرار في إطار جهود البنك لتعزيز الحوكمة والشفافية، وضبط الأداء المصرفي بما يتماشى مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد2.
⚠تحديات القطاع المصرفي
وأشار جبريل إلى أن البنية التحتية لبعض البنوك تضررت بفعل الحرب، ما يجعل من الضروري إعادة هيكلة إداراتها لضمان قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، واستعادة ثقة العملاء والمستثمرين.
وأضاف: “انتخاب مجالس إدارات كفؤة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لإنقاذ القطاع المصرفي وتمكينه من لعب دوره الحيوي في دعم الاقتصاد السوداني”.
