القاهرة : ترياق نيوز
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، د. أيمن عاشور، اليوم، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «الخبراء العرب للهندسة والإدارة»، و«جامعة العلوم والتقانة» السودانية، والمنشأة المسماة «جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا» السودانية، واللتين تم ضبطهما تمارسان أنشطة أكاديمية داخل الأراضي المصرية دون موافقة الوزارة أو الجهات المعنية، وبالمخالفة لقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
وبحسب ما أوردته صحيفة (المصري اليوم) على موقعها الإلكتروني، «الخبراء العرب للهندسة والإدارة» والكائنة في (العقار رقم 4 -شارع (2)- تقسيم الهضبة العليا – المقطم – محافظة القاهرة)، بحسب قرار الوزارة تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث تدّعي المنشأة تقديم برامج تدريبية للعاملين بالشركات والهيئات، في حين ثبت أنها تقوم بممارسة نشاط تعليمي في مجالات (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المحاسبة المالية، البرنامج المتقدم للأخصائيين القانونيين، وترجمة العقود، والإدارة الحديثة، وغيرها).
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الهيئات الرقابية على التصدي للكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، تؤكد الوزارة استمرار جهودها في مكافحة هذه الكيانات، من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
كما تقوم المنشأة الوهمية بتأجير مقرها وقاعاتها لـ كيانات تعليمية غير مرخصة تابعة للمنشأة المسماة «جامعة العلوم والتقانة» السودانية، والمنشأة المسماة «جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا» السودانية، واللتين تم ضبطهما تمارسان أنشطة أكاديمية داخل الأراضي المصرية دون موافقة وزارة التعليم العالي أو الجهات المعنية، وبالمخالفة لقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
ووجه الدكتور عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة في حال معاودتها مزاولة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
