شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا للأولويات الوطنية.
جاءت تصريحات الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوى المُتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجارى اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعى لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمى كركيزة أساسية للتطوير.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وأوضح المُتحدث أن الاجتماع تناول تطورات عمل صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بما فى ذلك الإطار التشغيلى والتشريعى لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلى لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، وزيادة جاذبيتها فى الأسواق العالمية، وتناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحرى فى إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كذلك تحويلها إلى مركز عالمى لصناعة الحديد والصلب. وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها.
