متابعات : ترياق نيوز
أعربت تنسيقية المهنيين و نقابات السودان عن رفضها القاطع لإعادة تشكيل “نقابات السلطة” تحت أي ظرف من الظروف. وأكدت التنسيقية على ضرورة أن تتم أي جهود لتنظيم العمل النقابي ضمن إطار مدني ديمقراطي، مع ضرورة الحصول على موافقة القواعد النقابية. يأتي هذا الموقف في سياق التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في السودان، حيث تسعى التنسيقية للحفاظ على استقلالية النقابات وضمان عدم عودتها إلى هيمنة النظام السابق.
في بيان صحفي، أعلنت التنسيقية عن موقفها الرافض لقرار مسجل تنظيمات العمل بوزارة العدل، الذي يحمل الرقم (9) لعام 2025، والذي ينص على إنهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية وتشكيل لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات. واعتبرت التنسيقية أن هذا القرار يمثل محاولة واضحة لتمرير تنظيمات نقابية مرتبطة بالنظام السابق، مما يهدد مكتسبات الثورة السودانية التي حققها الشعب بتضحيات جسيمة.
وأوضحت التنسيقية أن هذا القرار يتعارض مع تطلعات الشعب السوداني نحو بناء نقابات حرة ومستقلة، حيث تسعى هذه الخطوة إلى إعادة تفعيل وسائل القمع النقابي التي تم التخلص منها خلال الثورة. وأكدت على أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة وضمان عدم العودة إلى الأوضاع السابقة، مشددة على أن أي تنظيم نقابي يجب أن يتم بمشاركة حقيقية من القواعد النقابية وبما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية.
