أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، موضحا أن المراجعة لا تتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة
وأوضح مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص في في الموازنة القادمة ستتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65%، وانخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن تقديراتنا المبدئية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري تقدر بحوالي 4.5% نمو في خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدر نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم بما يزيد عن 4.2%، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً.
