الخرطوم _ ترياق نيوز
يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقالت المصادر نفسها إن ستا من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وايرلندا وألبانيا.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر ”غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا“. وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.
وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد.
كان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حاليا مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.
وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود.
بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج الثلاثاء الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس الماضي، مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات مطالبة بالحكم المدني في العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”ارتقت قبل قليل روح شهيد ثالث لم يتم التعرف على بياناته بعد؛ إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية، خلال مشاركته في مليونية 6 يناير في مواكب محلية شرق النيل“.
وأفادت بأنه ”بهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 60 شهيدًا خالدين في ذاكرة أمتنا“.
وللمرة الثالثة منذ بداية العام الجديد، خرج، الخميس، آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، في احتجاجات دعت لها لجان المقاومة السودانية وتنظيمات سياسية؛ للمطالبة بالحكم المدني واستبعاد المكون العسكري من السلطة
