الخرطوم _ ترياق نيوز
شهد دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك تنفيذ مبادرة اتحاد عام أصحاب العمل لدعم الفترة الانتقالية والتي تُعبر عن روح ومضمون ثورة ديسمبر المجيدة، مُعبِّراً عن سعادته بتبنِّيهم لمبادرة وزير الصناعة الأستاذ إبراهيم الشيخ في مبادرة (وديعة أصحاب العمل) بقيمة مليار دولار لتحفيز تنفيذ سياسية توحيد سعر الصرف واستقرار الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري لاتحاد أصحاب العمل ومبادرته لدعم الفترة الانتقالية وذلك بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي ورئيس اتحاد أصحاب العمل ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والزراعية والصناعية والصناعات الصغيرة والحرفية ورجال ونساء الأعمال.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة الفترة الانتقالية ورثت تركة مثقلة من النظام البائد تمثلت في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني معقد بجانب عزلة السودان عن العالم الخارجي لمدة ثلاثين عاماً، مبيناً أن النظام البائد خلف دماراً في عدة مناحي على الصعيد الاقتصادي، منها ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها بعد ان تم تجييرها لخدمة النظام وآلياته القمعية ولخدمة دولة الحزب الواحد.
ونوه إلى ضعف الخدمة المدنية وانتشار الفساد والتسيب والمحسوبية وانهيار البنية التحتية فضلاً عن انهيار القطاعات المنتجة على رأسها المشاريع المروية والقطاع الصناعي بجانب مديونية هائلة بلغت حتى اليوم ما يقارب 72 مليار دولار منها حوالي 56 مليار لنادي باريس وحده والمتبقي عبارة عن قروض تجارية ومتأخرات، بجانب وجود إسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وسياسات اقتصادية كلية غير سوية ومتناقضة أدت إلى تشوهات واختلالات اقتصادية مزمنة وفوق كل ذلك الحروب الأهلية خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرقنا الحبيب وما تبعها من النزاعات والهشاشة الأمنية في معظم أنحاء السودان.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومة الفترة الانتقالية رغم كل هذه التعقيدات عكفت على معالجة هذه التحديات عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة تمثلت في اتفاقية سلام جوبا مع مكونات الجبهة الثورية وأطراف السلام ومبادرة الحوار مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاصلاح المؤسسي والتشريعي وإصلاح الخدمة المدنية.
وأستدل في هذا الصدد بلجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، بجانب الإصلاح المالي والمصرفي واعتماد النظام المالي المزدوج، والعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية بهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وعودة السودان للاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك العمل علي زيادة الموارد الداخلية من خلال الاصلاحات القانونية والإدارية وتحسين أداء الجمارك والضرائب.
وأوضح د. حمدوك ان العمل يجري على استقطاب الدعم الخارجي من الشركاء وتوفير الموارد اللازمة لمجابهة جائحة كورونا وكارثة الفيضانات وتخفيف الآثار السالبة للإصلاح الاقتصادي الكلي من خلال زيادة المرتبات للقطاع العام وبرنامج دعم الأسر وبرنامج سلعتي ودعم القطاع التعاوني.
وأضاف أن العمل المستمر والحوار مع مكونات المجتمع السوداني من أجل تطوير أولويات وبرامج الحكومة الانتقالية والتي تبلورت الآن في برنامج ثلاثي يغطي الفترة 2021م _2023م بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق فرص للعمل بحجم استثمارات استراتيجية تقدر في حدها الأدنى بـ (١٠) مليار دولار خلال هذه الفترة.
وقال رئيس الوزراء أن قرار حكومة الفترة الانتقالية بتوحيد سعر الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار جاء في إطار برنامج الإصلاح والانتعاش الاقتصادي المتكامل وذلك اكمالاً للإجراءات السابقة والمرافقة كإصلاح دعم المحروقات مع الاستمرار في دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المادي للأسر لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيف أثار الوضع الاقتصادي الصعب داخلياً وعالمياً.
وأبان رئيس الوزراء أن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات بين الإنتاج والتصدير من جهة والايرادات من جهة أخرى مبيناً أن توحيد واستقرار سعر الصرف يعتبر أداة هامة لجذب الاستثمار والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال ومنع التهريب وفوق كل ذلك يسهم توحيد سعر الصرف في استقرار الأسعار.
وكشف د. حمدوك أن حوالي (٩٠٪) من المعاملات المالية الخارجية ظلت تتم عبر السوق الموازي، مؤكداً أن قرار توحيد سعر الصرف وفي إطار الانفتاح الاقتصادي على العالم بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسهم في استعادة علاقات السودان مع المؤسسات المالية العالمية مثل بنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الافريقي وغيرها.
وأضاف: “إن التدفقات المالية الرسمية اضافة الي تحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والاجنبية يتوقع ان تسهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات والاستقرار النسبي في سعر الصرف والاسعار في هذا العام.”
وقال حمدوك: “يتطلب نجاح برنامج الحكومة الانتقالية تضافر الجهود والتعاون بين كل قطاعات المجتمع المحبة للسلام والحرية والعدالة.”
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني لدعم الفترة الانتقالية مضيفا ان توصيات مبادرة دعم الفترة الانتقالية التي قدمها رئيس اتحاد عام اصحاب العمل من صميم عمل الحكومة الانتقالية.
وقال د. حمدوك “انه لا يمكن تحقيق التنمية او قيام اي مشروع نهضوي مستقر ومستدام دون الشراكة بين القطاع العام والخاص” مشيراً الي ضرورة المواظبة في التواصل والقاءات المستمرة للحوار والعمل لمصلحة البلاد.
وقال رئيس اتحاد عام اصحاب العمل المهندس/ هاشم صلاح مطر أنه بإطلاقهم مبادرة دعم الفترة الانتقالية والتي جاءت بشعار (مسؤولية_ حوار وتواصل) وهي برنامج يهدف لدعم الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز لمبدأ الشراكة الفاعلة والتعاون والاسهام مع الحكومة الانتقالية في توحيد الرؤى والسياسات والاصلاحات المطلوبة .
وأضاف أن قضايا وهموم وتحديات القطاع الخاص في أجهزته المختلفة هي القضية التي يعمل عليها الاتحاد بكل تجرد ومسؤولية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكينها من أداء دورها الاصيل في بناء الوطن ومواكبة الانفتاح الخارجي والذي بدأت بشرياته تؤًول عليهم بشكل متسارع كما ظلوا في القطاع الخاص ورغم كل التحديات أكثر حرصاً على دعم ومساندة الجهود المبذولة في شأن القضايا القومية والازمات التي مرت عليهم كواجب وطني.
