الخرطوم – متابعات
أثار منشور لإدارة الإمدادات الطبية حول افتتاح صيدلية تابعة لها جدلاً واسعاً، بعد أن اتهم أحد المتابعين الإدارة بحذف تعليقه وحظره من الصفحة الرسمية لفشلها في الإجابة على أسئلة وصفها بالمشروعة.
وقال المواطن في تعليقه المحذوف الذي أعاد نشره، إن ما تقوم به مجموعة مفصولي لجنة إزالة التمكين بعد عودتهم إلى الإمدادات عقب انقلاب 25 أكتوبر، يعد أكبر عملية فساد إداري تشهدها المؤسسة منذ إنشائها، معتبراً أن الإمدادات أصبحت “ضيعة خاصة”.
وطرح صاحب التعليق سلسلة أسئلة وصفها بالمهمة حول قانونية صيدلية الإمدادات الجديدة، جاء فيها:
أولاً: كيف آلت الصيدلية لصندوق العاملين؟ هل تنازلت الإمدادات الطبية عنها لصندوق العاملين، أم أن الصندوق اشترى الصيدلية وصار أحد مقدمي الخدمات العلاجية مثل شركات التأمين الصحي؟ ومن هو المالك لرأس المال التشغيلي، هل هي الإمدادات الطبية أم صندوق العاملين؟ وأين العقد الذي تم بين الطرفين، وأين قانون الشراء والتعاقد والمستشار القانوني من هذا العبث؟
ثانياً: من أعاد تأهيل وصيانة الصيدلية ودفع تكلفة التأهيل؟ هل هي الإمدادات الطبية أم صندوق العاملين؟ وكم تبلغ تكلفة الصيانة والتأهيل؟
ثالثاً: كيف تدار هذه الصيدلية؟ هل بطاقم عاملين من الإمدادات الطبية أم عبر توظيف محترفين، مثل أحمد الشيخ مدير الشركة الذي تم تعيينه بطريقة غير شفافة؟
رابعاً: من هو مدير الشركة الخاصة الذي أتت به الإمدادات ليكون مديراً للصيدلية؟ وكيف لمدير شركة أدوية خاصة كان يورد الأدوية للإمدادات الطبية أن يصبح مديراً لأكبر صيدلية في سوق الدواء؟
خامساً: بأي قانون يتم هذا الفعل، في وقت يبحث فيه وزير المالية جبريل إبراهيم عن كل دولار، بينما تبعزق الإمدادات الطبية الأموال بهذه الطريقة؟
وختم المواطن تعليقه بالقول: “يا مفصولي لجنة إزالة التمكين اختشوا وخافوا الله، البلد في حالة انهيار اقتصادي وأنتم شغالين بفقه خم الرماد.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. هذا فساد كيزاني بشكل قبيح”.
ودعا صاحب التعليق الصحفيين لتقصي الحقائق حول هذه الأسئلة وكشف خبايا ملف الصيدلية.
