متابعات – ترياق نيوز
أكد القيادي بالآلية الوطنية للقوى المدنية «تتحد»، المستشار أحمد حسين، أن قضية الحوار السوداني تظل قضية وطنية بامتياز، داعياً إلى مناقشتها بعيداً عن التصنيفات الجهوية والمناطقية، باعتبار أن مثل هذه المقاربات أسهمت تاريخياً في تعميق الانقسامات وإضعاف النسيج الوطني.
وقال حسين إن المواقف من مبادرة الحوار التي طرحتها السلطة القائمة عكست تبايناً واسعاً بين السودانيين بمختلف أقاليمهم وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن غالبية المواقف كانت معارضة لحوار السلطة.
وأوضح أن هذا التباين يؤكد أن تأييد المبادرة أو رفضها لا يمثل موقفاً جهوياً أو مناطقياً، وإنما يعبر عن مواقف سياسية مشروعة تتصل برؤية المواطنين والقوى السياسية لطبيعة الحوار وشروطه والنتائج المنتظرة منه.
وحذر القيادي بـ«تتحد» من اختزال الخلاف حول الحوار في صراع بين المركز والهامش أو بين مكونات اجتماعية بعينها، معتبراً أن مثل هذا الخطاب لا يخدم سوى القوى التي اعتادت بناء نفوذها على تقسيم السودانيين وإثارة المخاوف المتبادلة بينهم.
وانتقد حسين ما وصفه بسياسات الاستقطاب والإقصاء التي قال إن الحركة الإسلامية وحلفاءها ظلوا يلجأون إليها في مراحل مختلفة، خاصة عندما يتعذر تحقيق توافق وطني شامل، مشيراً إلى أن هذه السياسات أسهمت في تعميق الانقسامات وإضعاف فرص بناء مشروع وطني جامع.
وشدد على أن بناء دولة حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والعدالة والشراكة الوطنية يتطلب تجاوز خطابات التصنيف والفرز السياسي والاجتماعي، ورفض أي محاولة لتقسيم السودانيين إلى معسكرات متقابلة على أساس الجهة أو العرق أو الانتماء السياسي.
وأكد أن حق السودانيين في تقييم المبادرات الوطنية والاختلاف حولها «مكفول للجميع دون استثناء»، داعياً إلى التعامل مع قضية الحوار باعتبارها شأناً وطنياً لا يجوز احتكاره أو ربطه بانتماءات جغرافية أو اجتماعية محددة.
وقال حسين إن السودان لن يتمكن من الحفاظ على وحدته واستقراره إلا عبر حوار شامل وحقيقي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة، ويقوم على احترام التنوع الوطني وعدم توظيفه سياسياً.
وأضاف أن الوحدة الوطنية لا تُبنى بالإقصاء أو الهيمنة، وإنما بالتوافق والاعتراف المتبادل، وبالإيمان بأن تنوع السودانيين يمكن أن يكون مصدر قوة للدولة، وليس مدخلاً جديداً لتقسيمها.
