عضو بأمناء «الدعوة الإسلامية» يكشف تفاصيل صادمة: فساد واسع و350 موظفاً خرجوا من المنظمة بلا حقوق

متابعات ـ ترياق نيوز : عبدالباقي جبارة

    كشف عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، جمعة سعيد، عن تفاصيل جديدة بشأن الخلافات والأوضاع الإدارية داخل المنظمة، متهماً جهات داخلها بمقاومة محاولات الإصلاح، ومشيراً إلى وجود ملفات فساد قال إنها كُشفت خلال مراجعات قانونية.
وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية «زووم» عصر الاثنين 7 سبتمبر 2026، إن نائب الأمين العام للمنظمة يحيى آدم عثمان، وبحكم عمله كمراجع قانوني، تمكن من الاطلاع على عدد من الملفات التي وصفها بأنها تكشف عن تجاوزات وفساد داخل المنظمة.
وأوضح أن تلك الملفات عُرضت على رئيس مجلس الأمناء، الشيخ عبدالرحمن آل محمود، مشيراً إلى أن الأخير ـ بحسب روايته ـ لم يكن على علم بحجم التجاوزات التي قال إنها كانت موجودة داخل المنظمة.
وأضاف سعيد أن رئيس مجلس الأمناء، عقب اطلاعه على تلك الملفات، شرع في اتخاذ خطوات لإجراء إصلاحات داخل المنظمة، مبيناً أنه سعى إلى تنصيب موسى المك كور أميناً عاماً للمنظمة، إلا أن محاولات الإصلاح واجهت مقاومة من جهات قال إنها مرتبطة بالأوضاع السابقة داخل المنظمة.
وقال عضو مجلس الأمناء إن «إرادة الذين ارتكبوا هذا الفساد» كانت، بحسب وصفه، وراء مقاومة الإصلاحات ومحاولات التغيير داخل المنظمة.
350 موظفاً.. من الشباب إلى الشيخوخة بلا حقوق
وفي ملف العاملين المفصولين من منظمة الدعوة الإسلامية، كشف جمعة سعيد أن عددهم بلغ نحو 350 عاملاً وموظفاً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم التحقوا بالمنظمة في سن الشباب، قبل أن يغادروها بعد سنوات طويلة من الخدمة دون الحصول على حقوقهم، وفقاً لما أورده في المؤتمر.
وقال سعيد إن هؤلاء العاملين «دخلوا المنظمة شباباً وخرجوا منها شيباً بدون حقوق»، في إشارة إلى ما وصفه بطول سنوات خدمتهم داخل المنظمة وعدم حصولهم على مستحقاتهم عقب الفصل.
وطالب سعيد بضرورة معالجة ملف المفصولين، والنظر في حقوق العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة المنظمة، إلى جانب معالجة الملفات الإدارية والمالية التي أثارت الخلافات الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات داخل منظمة الدعوة الإسلامية، وسط تبادل الاتهامات بشأن الإدارة والملفات المالية والقانونية، فيما ينتظر أن تكشف الأطراف الأخرى روايتها بشأن ما ورد من اتهامات وملفات خلال المؤتمر.