اخبار

مجلس الأمن يصوّت الخميس على تمديد عقوبات السودان.. وواشنطن تقترح حظر السلاح على كامل البلاد

 

 

 

متابعات : ترياق نيوز

 

 

 

 

   يتجه مجلس الأمن الدولي، الخميس 10 سبتمبر 2026، إلى التصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لعام 2005، فيما تقود الولايات المتحدة، حاملة القلم بشأن الملف، تحركاً لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من اقتصاره على دارفور.
وصاغت الولايات المتحدة مشروع القرار الجديد، الذي يتضمن أربعة محاور رئيسية، أبرزها توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، في خطوة من شأنها توسيع نطاق القيود الدولية المفروضة على تدفق الأسلحة إلى البلاد.
كما ينص المشروع على إعادة التأكيد على أن الطائرات المسيّرة والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة، إلى جانب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة عدد أعضاء فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591.
ويدعو المشروع كذلك فريق الخبراء إلى تعزيز التعاون مع الفرق الأخرى المعنية بالمنطقة، بهدف تمكين مجلس الأمن من الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن أي انتهاكات محتملة لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
ويأتي التصويت المرتقب في ظل استمرار الحرب في السودان واتساع نطاق العمليات العسكرية، وسط تحركات دولية متزايدة للحد من تدفق السلاح إلى أطراف النزاع.
إحاطة أممية في ذكرى هجمات 11 سبتمبر
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إحاطة علنية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، تحت بند جدول الأعمال المتعلق بـ**”التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية”**.
ومن المقرر أن تقدم المديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ناتاليا غيرمان، ومدير السياسات والتنسيق في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إيهاب عميش، إحاطتين أمام أعضاء المجلس، مع احتمال مشاركة ممثل عن المجتمع المدني في الجلسة.
ويجري أعضاء مجلس الأمن حالياً مفاوضات بشأن مشروع بيان رئاسي اقترحته فرنسا بشأن الاجتماع المرتقب.
وتضع جلسة الخميس، إلى جانب الإحاطة المقررة الجمعة، ملف السودان مجدداً أمام مجلس الأمن في ظل مساعٍ دولية لتشديد الرقابة على تدفق الأسلحة وتعزيز آليات رصد الانتهاكات المرتبطة بالعقوبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى