لجنة العاملين بمنظمة الدعوة الإسلامية تصعّد: اعتصامات متدرجة وزحف نحو الخارجية ومحكمة العمل وحقوق الإنسان

متابعات ـ ترياق نيوز  – 5 سبتمبر 2026م

    أعلنت لجنة العاملين بمنظمة الدعوة الإسلامية، في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لفصل العاملين بمركز المنظمة، تصعيد تحركاتها الاحتجاجية والقانونية والإعلامية، مؤكدة استمرارها في المطالبة بحقوق العاملين المفصولين، بعد ما وصفته بـ«فشل ورفض كل محاولات التسوية».
وقالت اللجنة إن مرور أربع سنوات على قرار فصل العاملين، الذي تصفه بالتعسفي، لم يُنهِ القضية، مشيرة إلى أن أكثر من 300 موظف وعامل تضرروا من القرار، وما ترتب عليه من آثار مالية ووظيفية وإنسانية طالت العاملين وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن الذكرى الرابعة تمثل، بحسب بيانها، مناسبة لتجديد التمسك بالحقوق، مشددة على أن «الحقوق لا تسقط بالتقادم»، وأنها ستواصل سلوك المسارات القانونية والقضائية والحقوقية والإعلامية إلى حين الوصول إلى ما تعتبره عدالة كاملة للعاملين.
تصعيد قضائي وإعلامي وحقوقي
وأعلنت اللجنة عزمها مواصلة الطعون والإجراءات أمام المحاكم، إلى جانب تصعيد إعلامي قالت إنه يهدف إلى كشف ملابسات القضية وتسليط الضوء على أوضاع العاملين المفصولين أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
كما أكدت أنها ستخاطب المنظمات الحقوقية والجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتقديم ما لديها من وثائق ومستندات بشأن القضية، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوق العاملين وأسرهم.
واتهم البيان جهات داخل المنظمة بمخالفة اللوائح والنظم المنظمة للعمل، وفرض الأمر الواقع، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب، بحسب اللجنة، العودة إلى المؤسسية واحترام اللوائح والقوانين.
اعتصامات متدرجة وتصعيد أمام مؤسسات الدولة
وكشفت اللجنة عن حزمة من الخيارات التصعيدية التي أعلنتها، وقالت إنها ستنفذها بصورة متدرجة، وتشمل:
تنفيذ اعتصام أول أمام مبنى رئاسة منظمة الدعوة الإسلامية في الرياض لمدة أسبوع.
تنفيذ اعتصام ثانٍ لمدة عشرة أيام.
تنفيذ اعتصام ثالث خلال شهر نوفمبر لمدة 15 يوماً.
تنفيذ اعتصام رابع خلال شهر ديسمبر 2026، يستمر حتى تحقيق العدالة وحل مشكلة العاملين.
تنظيم تحركات نحو مبنى وزارة الخارجية خلال كل اعتصام لرفع المطالب والمظالم.
تنظيم تحركات نحو محكمة العمل ومفوضية حقوق الإنسان ووزارة العدل لعرض المطالب والملفات القانونية.
تنظيم تحركات نحو مباني رئاسة الوزراء لرفع المظالم والمطالب.
وقالت اللجنة إن هذه الخيارات أُعلنت، بحسب البيان، من جانب الأستاذ مدني أبو الفتح، مؤكدة أن التصعيد سيستمر وفقاً لتطورات القضية.
إشادة بقيادة الشيخ عبدالرحمن آل محمود
وجددت اللجنة تمسكها بما وصفته بـ«الشرعية» داخل المنظمة، معلنة اصطفافها خلف الشيخ عبدالرحمن آل محمود، رئيس مجلس الأمناء الشرعي، باعتباره، وفقاً للبيان، خط الدفاع الأول عن المنظمة ورسالتها.
واعتبرت اللجنة أن استعادة المؤسسية واحترام النظم واللوائح يمثلان المدخل الأساسي لإصلاح ما وصفته بالأضرار التي لحقت بالمنظمة والعاملين فيها.