الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية الجديد .. ينفي التسييس ويؤكد: السودان سيظل المقر الرئيس

متابعات : ترياق نيوز 

    أكد الأمين العام المعيّن حديثاً لـ منظمة الدعوة الإسلامية، يحيى آدم عثمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الأمناء عبدالرحمن آل محمود عبر تقنية “الزووم”، أن المنظمة تواصل أداء رسالتها الإنسانية والتنموية في مختلف دول أفريقيا، نافياً في الوقت ذاته تبعيتها لأي تيار سياسي.
وقال يحيى آدم عثمان، الذي يتولى مهامه لدورة 2026 ـ 2030م، إن المنظمة تعمل في مجالات التنمية المستدامة، وتشمل قطاعات التعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة، والتدخل السريع في حالات الكوارث، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والدعوة إلى الله.
وأوضح أن المنظمة تنتشر في نحو 40 دولة أفريقية، وتدير ميزانية تبلغ مليوني دولار مخصصة لمشروعاتها في أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً إلى أن السودان يظل المقر الرئيس للمنظمة، مع وجود بعثات ومكاتب خارجية في عدد من الدول، وتركيز خاص على مناطق الهشاشة والاحتياج الإنساني.
ووجّه الأمين العام إشادة للعاملين في المنظمة، واصفاً إياهم بأنهم من خيرة الكفاءات في مجال العمل الطوعي والإنساني.
وأشار إلى أن المنظمة تأثرت بقرارات لجنة إزالة التمكين، كما تضررت بشكل مباشر من تداعيات الحرب في السودان، لكنه أكد في المقابل وجود ممولين وشركاء مستعدين لدعم أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: “بجهدنا المشترك مع مجلس الأمناء سنتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة”، لافتاً إلى أن المنظمة تمثل أهمية كبيرة لدول أفريقيا والمهتمين بالعمل الإنساني، الأمر الذي يدفعها إلى بناء شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام من أجل دعم الفقراء والأرامل والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
وفي رده على سؤال لـ “ترياق نيوز” بشأن اتهامات بتسييس المنظمة، ووجود صراع داخلي بين تيارات محسوبة على المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، نفى يحيى آدم عثمان تلك الاتهامات، مؤكداً أن المنظمة “ليست سودانية فحسب، بل منظمة دولية مسجلة لدى الأمم المتحدة ووزارة الخارجية السودانية، وتضم أعضاء من جنسيات متعددة”.
وأضاف أن وجود منسوبين من اتجاهات دينية وفكرية مختلفة داخل المنظمة، مثل أنصار السنة والصوفية وغيرهم، يؤكد أنها لا تنتمي لأي تيار سياسي محدد.
وفيما يتعلق بالحديث عن نقل مقر المنظمة إلى دولة أخرى، أوضح أن الفكرة جاءت عقب اندلاع الحرب في السودان، بهدف توفير بيئة آمنة تُمكّن المنظمة من مواصلة أنشطتها الإنسانية والإدارية بصورة طبيعية.