وزير المالية يشدد القبضة على المال العام: قرارات حاسمة لضبط الضمانات والنقد الأجنبي والاستدانة

متابعات : ترياق نيوز 

    أصدر وزير المالية قرارات جديدة وُصفت بالحاسمة، تهدف إلى إحكام الرقابة على الموارد المالية للدولة وتنظيم عمليات الصرف والاستدانة، في إطار جهود الحكومة لضبط الأداء المالي والحد من التجاوزات.
وشملت القرارات منع إصدار خطابات الضمان بكافة أنواعها إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المحددة، وذلك لضمان توجيهها للأغراض الرسمية المعتمدة فقط.
كما نصت القرارات على حظر الاستدانة من البنك المركزي لأي جهة حكومية دون موافقة مسبقة من وزير المالية، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مستويات الدين الداخلي ومنع التوسع غير المنضبط في الاقتراض.
وفي جانب آخر، شدد القرار على عدم التصرف في النقد الأجنبي أو استخدامه لأي أغراض إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مباشرة وموقعة شخصياً من وزير المالية، بما يعزز الرقابة على الموارد بالنقد الأجنبي ويمنع تسربها خارج القنوات الرسمية.