ضوابط صارمة للمدارس الخاصة بالخرطوم: حظر الاختلاط ومنع “الركشات” في ترحيل الطلاب تحديد النشاط والمظهر
أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم حزمة توجيهات مشددة للعام الدراسي 2025–2026، استهدفت تنظيم عمل المدارس الخاصة ورفع مستوى الانضباط التربوي والإداري، متضمنة قرارات لافتة أبرزها منع الاختلاط بشكل قاطع داخل المدارس، وحظر
الخرطوم : ترياق نيوز
أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم حزمة توجيهات مشددة للعام الدراسي 2025–2026، استهدفت تنظيم عمل المدارس الخاصة ورفع مستوى الانضباط التربوي والإداري، متضمنة قرارات لافتة أبرزها منع الاختلاط بشكل قاطع داخل المدارس، وحظر استخدام “الركشات” و”الأمجاد” في ترحيل الطلاب.
وشددت التوجيهات على ضرورة التزام المدارس بالتقويم الدراسي المعتمد، بما يشمل بداية العام، جداول الحصص، الطابور الصباحي، والامتحانات، إلى جانب كتابة اسم المدرسة في اللافتة وفقاً للتصديق الرسمي مع تحديد النوع والمرحلة، ومنع استخدام مسميات مثل “أكاديمية” أو “نموذجية” أو “مجموعة”.
وألزمت الوزارة إدارات المدارس بوضع تصديق المدرسة في مكان بارز داخل مكتب المدير، واعتماد مديري المدارس والمعلمين لدى إدارة التعليم الخاص بالمحليات، مع ضرورة تجديد أو تجميد التصاديق وفق اللوائح المنظمة.
وفي جانب البيئة التعليمية، فرضت التوجيهات تخصيص حصتين للنشاط أسبوعياً، وتعيين باحث اجتماعي، وتحسين البيئة المدرسية، مع التأكيد على عدم حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم، التي يجب إجازتها مسبقاً من قبل الوزارة.
كما نظمت التوجيهات إجراءات نقل الطلاب بين المدارس والمحليات والولايات عبر إدارات شؤون الطلاب، مع اشتراط إصدار شهادة حسن سير وسلوك لمشرفي الترحيل والسائقين، والالتزام بعدد الركاب المحدد لكل مركبة.
ومنعت الوزارة بشكل صريح ترحيل الطلاب عبر “الركشات” و”الأمجاد” أو أي مركبات غير مرخصة، مؤكدة ضرورة الالتزام بضوابط السلامة المرورية.
وفيما يتعلق بالقبول والامتحانات، حددت التوجيهات سن القبول للصف الأول الابتدائي بست سنوات كحد أدنى، واشترطت أن يكون التلاميذ الجالسون لامتحان المرحلة الابتدائية للعام 2026 من مواليد 2014 أو قبل ذلك، مع تقديم مستندات رسمية تثبت الهوية، والالتزام بالتدرج الدراسي.
وأكدت الوزارة كذلك منع تنفيذ أي أنشطة خارج المدرسة دون تصديق رسمي، وعدم إنشاء أي مبانٍ داخل المدرسة إلا بموافقة الجهات المختصة، في إطار إحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان جودة العملية التعليمية.












