وزارة التعليم العالي تشكّل لجنة تحقيق برئاسة “عوض حاج علي” للتحقيق في اتهامات استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة البروفيسور عوض حاج علي للتحقيق في ما ورد في خطاب استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم

متابعات : ترياق نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة البروفيسور عوض حاج علي للتحقيق في ما ورد في خطاب استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، البروفيسور علي عبدالرحمن رباح، وما أثاره من اتهامات خطيرة حول ما وصفه بمحاولات تزوير الشهادات الأكاديمية والتدخل في السجل العلمي للجامعة لدى الوزارة.
وجاء قرار الوزارة، بحسب مصادر رسمية، استجابةً للجدل الواسع الذي أثارته الاستقالة التي نشرها البروفيسور علي رباح، والتي تناولت ادعاءات تعرُّضه لضغوط خارجية صارمة لإجباره على السكوت عن دخول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة، والتراجع عن مشروع التحول الرقمي وإيقاف إصدار الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى محاولات تزوير الشهادات الأكاديمية.
وتكلف اللجنة، التي يترأسها شخصية أكاديمية مرموقة، تحقيقًا مستفيضًا وشفافًا في كل الملابسات المتعلقة بالادعاءات المثارة، واستقبال الوثائق والشهادات ذات الصلة، واستجواب الجهات والأفراد المعنيين، وعقد جلسات رسمية لتقديم تقرير شامل إلى الوزارة في أسرع وقت ممكن. كما ستبحث اللجنة في آثار تلك المزاعم على سمعة العملية التعليمية داخل السودان وخارجه، وسبل الحفاظ على نزاهة السجل الأكاديمي بجامعة الخرطوم وجميع مؤسسات التعليم العالي.
من جانبه، أكد بعض الأكاديميين ومؤتمرات خريجي جامعة الخرطوم ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحايد للطعن في الاتهامات أو إثبات صحتها، مؤكدين أن قضية الشهادات الأكاديمية تمس سمعة الجامعة ومخرجاتها.
كما سبق أن نفت وزارة التعليم العالي في بيان سابق ما أثير حول اختراق السجل الأكاديمي للشهادات، مؤكدة أن العمل مستمر وفق الأطر والتشريعات المتبعة، وأن أي تغييرات في الإجراءات الرقمية تتم ضمن نطاق القانون.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي في السودان نقاشات واسعة حول أهمية حماية السجل العلمي وسلامة الشهادات الجامعية، في ظل تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية منذ سنوات الحرب وتداعياتها على الجامعات.













